PayMint تحصل على رخصة لتقديم خدمات التعرف على هوية العملاء
منحها البنك المركزي
نجحت الشركة الناشئة «PayMint» لخدمات الدفع الإلكترونى، فى الحصول على رخصة من البنك المركزي لتقديم خدمات التعرف على هوية العملاء «KYC» لصالح البنك الأهلى المصرى، كأول شركة ناشئة، حيث إن شركة «فورى بلس» المملوكة لشركة «فورى»، هى الوحيدة التى تقدم هذه الخدمات فى الوقت الحالى، وفقا لجريدة المال.
وقال محمد ربيع، المدير التنفيذى للشركة، إنه بموجب الرخصة ستتمكن «PayMint» من إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا لعملاء البنوك وغيرهم ولكن لصالح البنك الأهلى فقط، مضيفًا أن الشركة يمكن أن تتعامل مع أى عدد من البنوك شريطة أن يحصل كل بنك على رخصة منفصلة من البنك المركزى لتقوم الشركة بدور الوكيل المصرفى نيابة عنه.
وأكد أن حصول «PayMint» على الرخصة كأول شركة ناشئة يعكس توجه الدولة والبنك المركزى لدعم الشركات الناشئة، لافتًا إلى أن الشركة ستقوم بهذه المهمة من خلال منافذها أو من خلال الشركات التى تروج لها الخدمات بشكل مباشر.
تسويق POS لأكثر من 300 تاجر
فى سياق متصل، أوضح «ربيع» أن «PayMint» قامت بتسويق أدوات الدفع والتحصيل الإلكتروني «POS» و«QR Code» لأكثر من 300 تاجر، وذلك فى إطار التعاقد مع بنكى الأهلى ومصر على تسويق هذه الأدوات لدى صغار التجار.
ولفت إلى أن الشركة متخصصة فى المدفوعات الإلكترونية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتأسست خلال عام 2019 بمشاركة عدد من الشخصيات فى مجتمع الأعمال، وتستهدف توفير وسيلة للدفع الإلكترونى للشركات التى ليس لديها قدرة على الاندماج فى الخدمات المالية التى تقدمها البنوك والشركات الكبرى.
وقال إن من ضمن مستهدفات الشركة إتاحة قروض صغيرة جدًا للشركات أو الأفراد مستخدمى تطبيق «بايمنت» ولكن ذلك فى وقت لاحق، على أن يتم خصم هذه القروض من المرتبات فور تحويلها أو على أقساط.
وتقدم الشركة أيضًا بخلاف دفع المرتبات وتسويق أدوات الدفع الإلكترونى، الخدمات التأمينية لموظفى الشركات التى تتعامل مع «بايمنت» بالتعاون مع شركة «GIG» حيث توفر منتجا للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بأقساط تبدأ من 100 جنيه شهريًا.
وتشهد السوق المحلية زخمًا بالتكنولوجيا المالية والدفع الإلكترونى خلال الفترة الأخيرة فبخلاف مبادرات البنك المركزى، أطلق اتحاد بنوك مصر حملة ترويجية مؤخرًا للسداد الإلكترونى والقضاء على تعاملات الكاش، وينتظر قانون البنك المركزى الإقرار النهائى حيث يتضمن بابًا مخصصًا للدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية.
