أظهر تقرير أن الجرائم الإلكترونية كبدت الشركات والأفراد فى روسيا خسائر تصل إلى نحو 3.6 تريليون روبل (49 مليار دولار) خلال العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.
وقال نائب رئيس سبير بنك، ستانيسلاف كوزنتسوف، الذى يشرف على قطاع الأمن والخدمات، لرويترز إن الجرائم الإلكترونية استهدفت الشركات الخاصة والمواطنين الروس العاديين بشكل رئيسى لا سيما وأن الخدمات الأمنية الخاصة بالحكومة تتوفر لها حماية أفضل.
كانت روسيا قد حثت مواطنيها على التحول للبطاقات المصرفية والحد من استخدام النقود في محاولة لتضييق الخناق على اقتصاد الظل لكن عدد الجرائم الإلكترونية ذات الصلة بالبطاقات المصرفية قفز بنسبة 500% هذه السنة، حسب تقديرات وزارة الداخلية.
وأضاف “القطاع الخاص هو الأضعف، كل شيء من حسابات العملاء وحتى البيانات المالية ووثائق المناقصات استُهدفت، هناك 2.3 مليون حساب على الشبكة المظلمة (أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت ولا يمكن الوصول لها) تعمل باللغة الروسية وتقدم البيانات المسروقة”.
وأوضح سبير بنك، الخاضع لسيطرة الدولة وتدير شركة بي زون الأمن السيبراني الخاص به، لحماية تكنولوجيا المعلومات والدفاع الإلكتروني للبنك، إن مجرمي الإنترنت الناطقين بالروسية يعملون من ألمانيا وأوكرانيا وفنزويلا وكذلك روسيا.
وقال كوزنتسوف إنه بينما تتمتع البنوك، وبينها سبير بنك أكبر مقرض في روسيا، بحماية أفضل من الجرائم الإلكترونية مقارنة بقطاعات أخرى من الاقتصاد، فإن الاحتيال عبر الهاتف، حين يطلب شخص يزعم أنه موظف في البنك من العميل تقديم بيانات البطاقة، أصبح أكثر شيوعا.
10 مليارات روبل خسائر الاحتيال عبر الهاتف
وقدر كوزنتسوف أن خسائر الروس قد تصل إلى 10 مليارات روبل من الاحتيال عبر الهاتف هذا العام وحده. ولم يقدم البيانات الخاصة بعام 2019.
يشار إلى أن أحدث الأبحاث التى أجرتها شركة McAfee للأمن السيبرانى قد أوضحت مدى الضرر المالى الذى أحدثته الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، إذ وجد تقرير التكاليف الخفية لجرائم الإنترنت الصادر عن الشركة أنها كلفت الاقتصاد العالمى تريليون دولار منذ عام 2018، أى ما يعادل أكثر من 1% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي.
ورغم أن التأثير النقدى مثير للقلق، إلا أن التقرير يفصل أيضًا بعض الأضرار التى تسببها الجرائم الإلكترونية التى يتم إغفالها عندما تركز الشركات والحكومات على الخسائر المالية فقط، فوفقًا لمسح مصاحب، شعرت 92% من الشركات بآثار تتجاوز الخسائر المالية عندما تعرضت لهجوم إلكتروني.
وتتضمن بعض التكاليف الخفية الموضحة فى تقرير McAfee تعطل النظام وتقليل الكفاءة وتكاليف الاستجابة للحوادث، إضافة إلى ذلك يمكن أن يكون للضرر الذى يلحق بالعلامة التجارية والسمعة آثار طويلة الأمد للعديد من الشركات، حيث يضطر البعض إلى توظيف استشاريين خارجيين أو موظفين جدد من أجل الانتقال من حادث جريمة إلكترونية.
ورغم أن الجرائم الإلكترونية الكبرى تصدرت عناوين الصحف العالمية، فإن العديد من المنظمات لا تزال غير مستعدة إذا وجدت نفسها ضحية لحوادث مماثلة، فوفقًا لتقرير McAfee، قالت 56% من المؤسسات التى شملها الاستطلاع إنها لا تملك خطة لمنع وقوع حادث إلكترونى والاستجابة له.
