أعلن البنك المركزي المصري ، على موقعه الإلكترونى، قواعد وإجراءات تبسيط فتح الحسابات المصرفية بالبنوك للمواطنين، وإجراءات العناية الواجبة لعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي.
وقال البنك المركزي ضمن القواعد، إن البنـوك بـدأت فـي اتخـاذ خطـوات جـادة فيمـا يتعلق بالشـمول المالي، وهـو مـا انعكـس فـي نمـو قاعـدة عملائها وتنوعهـا، إلا أنـه فـي إطـار متابعـة وتقييـم التطبيق الفعلي للقواعد والإجراءات تبـين أنـه مـا زالـت هنـاك فـرص كبيــرة غيــر مستغلة لزيــادة معدلات الشمول المالي، وإضافــة شــرائح أكثــر مــن المواطنين والأنشطة الاقتصادية، إلــى قاعــدة عملاء القطاع المصرفي، من خلال الاستفادة مما أتاح لكل من البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تيسيرات.
وأضاف أنه يجب على البنوك العمل على أن تتضمن الإجراءات الداخلية بكل بنك أكبر قدر ممكن من التيسير.
ورصد البنك المركزي في كتابه الدوري الذي تضمن قواعد تبسيط الحسابات المصرفية بالبنوك، أهـم المعوقات التـي تحـول دون فتـح المواطنيـن لحسابات بالبنوك بالمعدل الذي يعزز الشمول المالي، وتبين ما يلي:
-عدم وضع الشمول المالي ضمن أولويات بعض البنوك.
-إفــراط بعــض البنــوك فــي طلــب المستندات والبيانات لفتح الحسابات، خاصة من المواطنين البسطاء -وهي الطبقة المستهدفة ويشكلون الغالبية العظمى من الشعب المصرى- الأمر الذي يجعلهم يعزفون عن التعامل مع القطاع المصرفي.
-تطبيق الإجراءات الخاصة بالتعرف على هوية العملاء بصورة متشددة مما يؤدي إلى تجنب المواطنين التعامل مع البنوك، حيث يتم في بعض الأحيان رفض طلبات فتح حساباتهم.
-إنخفاض الوعي والتثقيف المالي في التعامل مع الخدمات المالية والمصرفية لدى العديد من فئات المجتمع.
وفيما يلي قواعد وإجراءات العناية الواجبة لعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي:
