قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر شيخة البحر إن التحول الرقمي بالبنوك لم يعد رفاهية بل ضرورة للبقاء، محذرة البنوك التي ستتباطأ في اتخاذ خطوات جادة تجاهه بالخروج من الصناعة المصرفية بالكامل.
وذكرت البحر في تصريحات لها لمجلة ذا بانكر العالمية الذي نشرته في عددها هذا الشهر أن الحكومة المصرية أبدت إهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة بالتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية وانعكست تلك الجهود على المدفوعات بشكل واضح حيث تجاوز عدد مستخدمي خدمة الدفع من خلال الموبايل 19 مليون مستخدم بنمو سنوي 41 % وبلغت قيمة المعاملات الشهرية نحو 9.6 مليار جنيه.
وعلى صعيد الخدمات الرقمية، سارعت البنوك إلى زيادة استثماراتها في التحول الرقمي وتخصيص إدارات للخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية وتشجيع العملاء على إتمام معاملاتهم من خلال القنوات الإلكترونية عبر الهاتف والإنترنت.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر شيخة البحر إن القطاع المصرفي المصري أثبت قدره على تخطي الظروف والتحديات الصعبة غير المسبوقة التي شهدها العالم العام الماضي 2020 على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا وذلك بفضل ما يتمتع به القطاع من جودة أصول ومعدلات رسملة مريحة وسيولة قوية.
البنوك المصرية واجهت أزمة كورونا بقوة
وذكرت البحر في تصريحات لها اليوم أن البنوك المصرية استطاعت رغم الأزمة الحفاظ على معدل كفاية رأس مال يفوق المتطلبات الرقابية بلغ في المتوسط 19.8 % كما أظهرت نتائج اختبارات الضغط قدرة القاعدة الرأسمالية للبنوك على استيعاب المخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.
وأكدت أن السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي خلال الازمة نجحت في الحد من تداعيات الجائحة وهو ما انعكس إيجاباً على قطاع البنوك حيث تسارع نمو الائتمان وارتفع بنحو 23 % على أساس سنوي بنهاية ديسمبر الماضي وذلك بدعم من خفض معدلات الفائدة لتحفيز الاقتصاد ومبادرات البنك المركزي لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات وكذلك مبادرات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت البحر، أن البنوك احتفظت بمستويات جودة أصول قوية رغم الازمة ودعم احتواء معدلات التعثر رغم التداعيات مواصلة الحكومة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إطار سياستها المتوازنة بين فرض التدابير اللازمة لمكافحة انتشار وباء كورونا مع الأخذ في الاعتبار الحد من التداعيات الاقتصادية.
وبينت البحر أن البنوك لم تحتاج إلى تعديلات تنظيمية لزيادة قدرتها على تمويل مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الاقتصاد بفضل ما تمتلكه من معدلات سيولة قوية. فعلى الرغم من خفض الفائدة في مارس إلا أن إجمالي الودائع وخلال ستة أشهر قفز بأكثر من 12 % ليتخطى 5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.
الاقتصاد المصري الوحيد بالمنطقة الذي نما خلال وباء كورونا
وحول رؤيتها لمستقبل الاقتصاد المصري قالت البحر، أن الاقتصاد المصري يعد الوحيد بالمنطقة الذي سجل نمواً خلال الجائحة والمتوقع استمراره مع تسارع حملة التطعيم وتعافي الاقتصاد العالمي. وتوقعت البحر أن ينمو الاقتصاد بنحو 2.8% في السنة المالية الحالية، ويزداد إلى 5% على المدى المتوسط على خلفية التزام الحكومة بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.
كما أشارت إلى أن الخطة الطموحة لتطوير البنية التحتية والإنفاق على مشروعات التنمية تدعم النمو المستقبلي حيث يظهر ذلك بشكل واضح في الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري والتي زاد فيها الإنفاق الاستثماري 26 % عن العام المالي السابق ليصل إلى 177 مليار جنيه وهو ما يمثل ركيزة أساسية لنشاط قطاع الأعمال ويدعم نمو الائتمان.
ونوهت بأن التركيبة السكانية لمصر تعد أحد أبرز ركائز نمو الأعمال حيث يبلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً نحو 66% من إجمالي عدد السكان ولهذا نرى فرصاً واعدة لنمو قطاع التجزئة الذي نركز على التوسع فيه خلال المرحلة المقبلة”
وتتزامن تلك التركيبة السكانية مع استمرار نحو ثلثي سكان مصر بدون حسابات مصرفية وهو ما يفتح أفاق كبيرة للنمو في المستقبل خاصة مع جهود الحكومة والبنك المركزي المكثفة لزيادة معدلات الشمول المالي والتي كان آخرها قرارات المركزي التي سهلت فتح حساب مصرفي جديد للعملاء من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن دور البنوك في دعم الاقتصاد خلال الأزمة، قالت البحر: ” استطاعت البنوك المصرية القيام بأدوارها التمويلية خلال جائحة كورونا وسط بيئة فائدة منخفضة ودون الحاجة إلى تخفيف البنك المركزي للمعايير الرقابية وذلك بفضل ما تتمتع به من ملاءة مالية قوية ونسب سيولة مرتفعة مكنتها من تمويل زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل سياسات الحد من انتشار الوباء وإنعاش الاقتصاد وكذلك مبادرات البنك المركزي التي أطلقها لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاعات المتضررة.”
وأشادت البحر بما أطلقه البنك المركزي المصري من مبادرات وتوجيهات للبنوك ساهمت في تخفيف التداعيات وفي مقدمتها خفض الفائدة 400 نقطة أساس لتحفيز النشاط الاقتصادي إضافة إلى تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة دون عوائد أو رسوم لمدة ستة أشهر وإعادة هيكلة مديونيات العملاء وفقاً لتدفقاتهم النقدية المستقبلية بالإضافة إلى العديد من المبادرات الداعمة للقطاعات الأكثر تأثراً مثل السياحة وغيرها من القطاعات.
السيطرة على التضخم
وتعليقاً على خفض الفائدة وأثرها على أداء قطاع البنوك قالت البحر: “أدى قرار خفض الفائدة في إطار سياسة نقدية تيسيريه نجحت في السيطرة على معدلات التضخم إلى تسارع وتيرة نمو الائتمان الذي لم يتأثر بتداعيات الأزمة ما ساهم في تخفيف الضغوط على الهوامش نتيجة الخفض. حيث انعكس نمو الائتمان على معدل القروض إلى الودائع الذي تخطى 47 % بنهاية سبتمبر من مستويات أقل من 45 % في نهاية 2019 وهو ما يدعم ربحية البنوك”.
وأشارت البحر إلى إمكانية تعرض الهوامش لبعض الضغط خلال العام الحالي والمقبل نتيجة تراجع الفائدة والاستمرار في سياسة التيسير النقدي خاصة مع تراجع معدلات التضخم لأقل من المستويات المستهدفة في ظل اعتماد المحفظة الائتمانية للعديد من البنوك على تمويل أدوات الدين الحكومية حيث يتخطى حجم استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية 2.7 تريليون جنيه والتي يتوقع أن تشهد تراجعاً في ظل الأهداف التي أعلنتها الحكومة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمثل تحدي أمام البنوك للحفاظ على ربحيتها.
وقالت البحر: “بشكل عام ورغم انخفاض الفائدة، تبقى المعدلات الحقيقية للفائدة جاذبة للاستثمار الأجنبي مقارنة بباقي الأسواق الناشئة. ويدعم ذلك تراجع معدلات التضخم لأقل من المستويات المستهدفة من البنك المركزي وتخطي أغلب الخطوات
قانون البنوك الجديد
وعن قانون البنوك الجديد قالت البحر “كانت هناك حاجة ماسة لإصدار تشريعات جديدة وسط وتسارع تطورات الاقتصاد والصناعة المصرفية على وجه التحديد في ظل ما شهدته التكنولوجيا المالية من تطور وما أفرزته الأزمة المالية العالمية وتبعاتها من متغيرات جعلت هناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد يكون بديلاً عن أخر قانون لتنظيم عمل القطاع والصادر قبل أكثر من 17 عام. بهدف توفير إطار تشريعي متكامل يواكب التطورات المتلاحقة للاقتصاد وقطاع الأعمال والقطاع المصرفي ويؤسس لمرحلة جديدة من مراحل تطور النظام المصرفي في مصر”.
وأشادت البحر بوضع باباً كاملاً في القانون لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية. كما أشارت إلى تحديد القانون إطاراً تشريعياً يدعم رسملة البنوك وزيادة قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية
كما نوهت البحر إلى تركيز القانون على وضع استراتيجية متكاملة لعلاج مراحل تعثر البنوك بما يضمن تدخل البنك المركزي المبكر وفق معايير ومؤشرات واضحة تساعد على حماية القطاع المصرفي من الأزمات المستقبلية وتضع ألية محددة للتعامل مع البنوك في حالة التعثر بالفعل وإنشاء صندوق لتمويل تسوية تلك التعثرات.
