أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن عدد نقاط البيع الإلكترونية تجاوزت 490 ألفًا بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 197.9 ألف نقطة بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 148% خلال 6 أشهر فقط.

وقال البنك المركزي إن عدد نقاط البيع الخاصة بالبنوك المحلية سجلت 149.5 ألف نقطة بنهاية ديسمبر مقابل 98.05 ألف نقطة بنهاية يونيو الماضي.

بينما سجلت عدد نقاط البيع الخاصة المملوكة للشركات التي تقوم بدور ميسر خدمات الدفع الإلكتروني والمتعاقدة مع البنوك المحلية نحو 342.3 ألف نقطة بنهاية ديسمبر مقابل 99.9 ألف نقطة بنهاية يونيو 2020.

وتأتي هذه الزيادة الضخمة في نقاط البيع لترسخ توجه السوق المحلية نحو خدمات الدفع الإلكتروني.

يشار إلى أن البنك المركزي أطلق، منتصف العام الماضي، مبادرة غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

وذكر المركزي في تفاصيل المبادرة أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS من خلال البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية:

على أن يقوم المركزي في المبادرة بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع الكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن الـacquirer banks  بشراء نقاط البيع الإلكترونية ونشرها مع مراعاة عدد من المحددات.

ثم أصدر البنك المركزي في وقت سابق تعديلات على المبادرة ليعلن تحمله لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التى نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتى نهاية نوفمبر الماضى، بالإضافة إلى نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة فى المحافظات التى لا تتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكترونى بدءاً من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالى أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالى 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.

مليون نقطة قبول إلكتروني خلال 3 سنوات

وأكد البنك المركزي أن المبادرة تأتي إيمانًا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

وعد المركزي بعض التحديات التي تواجه القبول الإلكتروني في مصر منها، الحاجة لزيادة الأعداد الخاصة بنقاط البيع الإلكترونية، والحاجة للاعتماد بصورة أكبر على رمز QR Code، والاهتمام بالتوزيع الجغرافي لنقاط البيع، ووضع رامج لتوعية المواطنين والشركات والتجار بأهمية التحصيل الإلكتروني .

وفي تصريحات سابقة لرامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، قال إنه يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكترونى للعديد من التجار والشركات فى جميع المحافظات.