قال يوسف السماع، العضو المنتدب لشركة فلك ستارت ابس، إن شركته استثمرت أكثر من 72 شركة بحد أقصى مليوني جنيه للشركة الوحدة، في جميع القطاعات التكنولوجية من بينها التعليم والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والتجارة الإلكترونية.
وأضافت السماع، في تصريحات صحفية، أن مسرعة أعمال فلك ستارت ابس تعمل من خلال برنامج مسرعة الأعمال الذي يستمر لمدة 6 أشهر على تزويد رواد الأعمال بشبكة علاقات مختلفة والموارد والأدوات الضرورية اللازمة لتطوير استراتيجيتهم وتوسيع نطاق أعمالهم.
ويتضم برنامج الشركة مجموعة من النقاط تتمثل في الاستثمار في حقوق الملكية وتحقيق معدلات نمو متميزة ومتابعة العملية الاستثمارية وعقد برامج تدريبية بالإضافة إلى توفير مجموعة كبيرة من المميزات والفوائد.
وتقدم فلك استثمارات للشركة الناشئة مليوني جنيه، ويمثل هذا المبلغ للشركات الناشئة رافعة مالية لدفعهم نحو الأمام وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وخلال أبريل الماضي، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مسرعة أعمال الشركات الناشئة “فلك ستارت أبس”، والتي تعد إحدى نتائج الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، حيث تم تدشينها من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، بهدف دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والمنطقة العربية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة، لما تمثله من أهمية كبيرة في نشر الأفكار المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، ودفع أجندة التنمية الوطنية، لافتة إلى أن شركة فلك ستارت أبس، تعتبر نموذج رائد لمسرعات الأعمال الهادفة لتشجيع الشركات الناشئة ودعمها بما يعزز استراتيجيتها التوسعية وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلال الشراكات الدولية لدعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تضم المحفظة الجارية للوزارة 34 مشروعًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار، تعمل على تنفيذ 13 من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا هائلة لتطوير آليات سوق العمل في ظل صعود المبتكرين ورواد الاعمال لاسيما في قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية.
وأضافت أن الحكومة تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للشركات الناشئة من خلال توفير آليات الدعم المختلفة للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتحفيز الاستثمار في الابتكار، موضحة أن الاهتمام الحكومي بدعم الرقمنة وريادة الأعمال والابتكار يتلاقى مع المحور الثالث من محاور الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2025، والذي يركز على التحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
