مجلس الوزراء: 7 حالات مستثناة من قانون وسائل الدفع غير النقدي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في فبراير الجاري قرار مجلس الوزراء باستثناء بعض المناطق والجهات من تطبيق أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر في عام 2019.

ويلزم قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، بسداد المستحقات المالية واشتراكات التأمينات من خلال وسائل الدفع غير النقدى، كما ينص على استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل  وأقساط وثائق التأمين، بالإضافة إلى اشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة وغيرها من المدفوعات المالية التى تتم من خلال القطاع العام والخاص.

وأورد قرار الوزراء 7 مناطق وجهات وحالات يتم فيها عدم تطبيق أحكام القانون، هي مناطق شمال سيناء، والمستشافيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، وكذا أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية وسيارات هيئة الإسعاف.

كما استثنى المبالغ التي يجب أداؤها فورًا في المزادات طبقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه (للمبالغ بدءًا من 100 ألف جنيه فأكثر).

واستثنى قرار مجلس الوزراء الرسوم القضائية والكفالات والغرامات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة، بالإضافة إلى الغرامات الفورية، وحالات حدوث مشاكل تقنية خارجة عن الإدارة يتعذر معها تطبيق الدفع والتحصيل غير النقدي.