قالت تونس أمس الاثنين أنها أرسلت تقريرًا إلى القضاء لإصدار حكم بتصفية وحل البنك التونسي الفرنسي، الذي يعد واحدًا من أهم وأقدم المؤسسات البنكية في الدولة التونسية، ليصبح بذلك أول بنك تونسي يعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة.
قالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها محافظ البنك المركزي، أنها عاينت توقف البنك عن الدفع وتعذر إنقاذه.
أكدت اللجنة كذلك على أن صندوق الودائع البنكية سيتولى تعويض المودعين بحوالي ٦٠ ألف دينار كحد أقصى.
كان البنك يعاني من نزاع استثمر أكثر من ٣٠ عامًا بين أحد مساهميه الأوائل، والدولة التونسية التي صادرت كل الأسهم في ذلك الحين، مما زاد من حجم المشكلات المالية.
