قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في كلمته خلال أعمال مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030” والتي ألقاها نيابة عنه نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في أي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، إذ تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.
وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أنَّها تساعد على سد احتياجات السوق المحلية، وتُحسّن من إنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن البنك المركزي أصدر تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لتمكين الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس والقائمة.
وأضاف أنه في ضوء تأثر هذه المشروعات بالتداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا، حرص البنك المركزي على اتخاذ بعض التدابير اللازمة للتخفيف من آثار هذه التداعيات علي هذا القطاع الحيوي ، وتمثلت أهمها في تخفيض سعر الفائدة اكثر من مرة وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات ، والحذف من القوائم السلبية بنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد والتنازل عن القضايا المتداولة وفقا لضوابط محددة، السماح بالتعديل المؤقت لمعاملة القروض هذه المشروعات وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 بهدف التخفيف عن هذه الشريحة من الشركات ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة .
وأشار أنه مع استمرار هذه التداعيات والقيود المصاحبة لها وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد العالمية والتي اصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الامداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهو ما يحتم عليناً جميعاً كحكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محلياً ودوليا للتكاتف أكثر من أي وقت مضي والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تلك الازمة، وهو ما ننشده جميعا من خلال المناقشات والفعاليات التي سيتم انعقادها خلال المؤتمر للخروج بتوصيات فعالة والاستفادة من الخبرات المتميزة للمشاركين والحضور من الدول العربية الشقيقة.
اقرأ أيضا
