البنك المركزي والتعليم العالي يبحثان تعزيز الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية بالجامعات
عقد مسئولو البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات تحقيق الشمول المالي، بين شباب الجامعات، وتهيئة البنية الأساسية لخلق أجيال جديدة قادرة على التعامل مع أدوات التحول الرقمي في حياتهم وأنشطتهم اليومية.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق جميع مقومات الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ، وتحفيز استخدام الوسائل الالكترونية في السداد، وتفعيلا لقانون المدفوعات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، تم
شارك في الإجتماع، الأستاذ الدكتور أيمن محمد عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، والأستاذة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، والأستاذ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، الأستاذ خالد بسيوني مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي، الأستاذة سالي عبد القادر نائب مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي، والدكتور محمد شرقاوي معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل والاستثمار.
وتناول الإجتماع، مناقشة سبل إستهداف فئة الشباب في مراحل الجامعة المختلفة، لتنمية وغرس ثقافة الشمول المالي وتوفير منتجات مالية تناسب أعمارهم وتسهل معاملاتهم المالية أثناء فترة الجامعة ،خاصة المتعلقة بالمدفوعات الإلكترونية الجامعية، بما يؤهلهم للحياة العملية في مرحلة ما بعد الجامعة.
وناقش الإجتماع، إمكانية إتاحة فتح حسابات مصرفية لطلاب الجامعات تمكنهم في تنفيذ معاملاتهم المالية مع الجامعة أو غيرها من خلال أدوات المدفوعات الإلكترونية، كما تم بحث كيفية تجهيز البنية التحتية في الجامعات للمدفوعات الإلكترونية مع إمكانية قيام البنوك بتوفير قنوات قبول المدفوعات بما يمكن الطلاب داخل الحرم الجامعي من تنفيذ معاملاتهم المالية بدون أوراق نقدية.
وتطرق الإجتماع إلى التأكيد على أهمية مرحلة التوعية والتثقيف لطلاب الجامعات بالشمول المالي وأدواته المختلفة، منها الإدخار، الاستثمار، إدارة الأموال وريادة الأعمال، بما يجعل شباب الجامعة مؤهلين للتعامل مع تلك الأدوات في مرحلة مع بعد الجامعة سواء في حياتهم اليومية أو أنشطتهم المختلفة.
وتضمن الإجتماع، مناقشة أهمية دراسة السلوك الإستهلاكي للأدوات المالية التي سيتم توفيرها لشباب الجامعات من خلال الدراسات الائتمانية البديلة، بما يتيح توفير منتجات إئتمانية تتناسب معهم بعد التخرج وبما يساعدهم على توفير التمويل لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم الخاصة وفي معاملاتهم اليومية.
وأكد الإجتماع، على أهمية إتاحة الفرصة أمام الشباب في مرحلة ما بعد التخرج من الجامعات للاستفادة الخدمات المتنوعة المالية وغير المالية التي يتم تقديمها من خلال المبادرات المختلفة ومنها مبادرة رواد النيل مثل خدمات التدريب والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات وبلورة الأفكار وتسهيل الحصول على التمويل والتشبيك مع المستثمرين وغيرها من الخدمات بما يمكن شباب الخريجين من تنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم على أرض الواقع.
اقرأ أيضا..
