لعبت العملات الرقمية دورَا محوريَا في خضم الصراع الروسي الأوكراني، إذ وظف الطرفان العملات المشفرة كالبيتكوين والإيثيريوم لأسباب مختلفة وبطرق متعددة.
وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” أن الحكومة الأوكرانية استخدمت العملات الرقمية في تلقي التبرعات من دول ومؤسسات عالمية، ومن جهة أخرى، لاقت هذه العملات إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين الروس بعد انهيار سعر الروبل الروسي، كما لجأ بعضهم إليها كوسيلة لتفادي العقوبات التي فرضها الغرب على بعض المقربين من الكرملين.
روسيا وأوكرانيا، تصنفان ضمن الأكثر استخداما للعملات الرقمية، فوفقُا لمركز (تشينالسز) لأبحاث البلوك تشين، Chainalysis، تأتي روسيا في المرتبة الرابعة في استخدام العملات الرقمية حاليًا بينما تأتي أوكرانيا في المركز الثالث من حيث تعدين البيتكوين، العملة الرقمية الأكبر من حيث الحصة السوقية والأهمية.
وكانت أوكرانيا في المركز الأول في استخدام العملات الرقمية عام 2020، وتلتها مباشرة روسيا. ويرى التقرير الصادر عن (تشيناليسز) أن السبب في ذلك قد يرجع إلى التضخم الذي تعاني منه العملتان الرسميتان، وقلة الثقة في النظم الاقتصادية الرسمية في البلدين.
بعد الحرب، وجد المواطنون داخل روسيا ملاذا في العملات الرقمية بعد أن طالت العقوبات البنوك وتدهور النظام الاقتصادي.
حيث انخفض الروبل إلى مستويات قياسية أمام الدولار بنسبة وصلت إلى 40%. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل شراء الروس للبيتكوين بالروبل الروسي، خلال أيام، بنسبة 204%.
ولكن التمييز بين المدنيين الروس والخاضعين للعقوبات قد لا يكون سهلا بسبب صعوبة إثبات هوياتهم.
أثار ذلك مخاوف من سحب المعرضين للعقوبات لثرواتهم من خلال تحويلها لعملات رقمية، خصوصا وأن روسيا من أبرز الدول في قطاع الطاقة (النفط والغاز) التي تتطلبها بشكل كبير عملية تعدين العملات الرقمية.
وتصاعدت الانتقادات والمطالبات على إثر ذلك، لفرض رقابة أشد على تداول العملات الرقمية، لتفادي تكرار ما حدث مع فنزويلا وإيران؛ حيث تمكن بعض المدرجين على لائحة العقوبات الغربية من تجنبها عبر تهريب ثرواتهم من خلال العملات الرقمية المشفرة، بحسب التقارير.
جاء رد فعل منصتي بينانس (Binance)، وكوينبيس (Coinbase) الشهيرتين في تداول العملات الرقمية، سريعا. حيث حجبت المنصتان حسابات الخاضعين للعقوبات، ولكنها شددت على حق الروس الأبرياء في استمرار حساباتهم. وتم حجب أكثر من 25000 حساب روسي ممن طالتهم العقوبات.
وصرحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي في الثاني عشر من مارس، بأن هناك من تمكنوا من الهروب من العقوبات من خلال العملات الرقمية.
كما أكدت تقارير سحب بعض الروس لثرواتهم الرقمية واستثمارها في دول أخرى ذات وضع محايد بالنسبة للحرب مثل الإمارات وأستراليا. إلا أن المبالغ المهربة ضئيلة مقارنة مع الثروات المحجوزة.
اقرأ أيضا..
