إي فاينانس توافق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 جنيه للسهم

أقرت عمومية شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية فى اجتماعها الأخير (31 مارس) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 جنيه للسهم.

وقالت إي فاينانس في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إن الجمعية العامة أقرت حسابات التوزيع وفوضت مجلس الإدارة فى تنفيذه مع شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 519.7 مليون خلال عام 2021، في أول نتائج سنوية بعد طرح أسهمها في البورصة المصرية.

وأظهرت قوائم إي فاينانس المجمعة المرسلة للبورصة (9 مارس الماضى)، نمو الإيرادات بنسبة 59.3% إلى 1.96 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى مليار جنيه تقريبا خلال العام المذكور، مقارنة بتكاليف بلغت 636.7 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

بينما ارتفع صافى الربح المجمع بنسبة 47% تقريبا إلى 519.7 مليون جنيه خلال العام، مقارنة بنحو 352.3 مليون جنيه خلال عام 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع صافى الربح إلى 211.2 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بنحو 344.7 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.32 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.22 جنيه خلال العام المالى السابق 2020.

واقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 8 مارس الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.1 جنيه للسهم بعد موافقة الجمعية العامة القادمة.

وفسرت الشركة ارتفاع الإيرادات والأرباح بانتعاش نشاط جميع شركاتها التابعة لاسيما “إى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية” التى استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى الإيرادات بنسبة 77.9% لتسجل 1.5 مليار جنيه إيرادات خلال 2021.

كما ارتفعت إيرادات شركة تكنولوجيا البطاقات الذكية (التابعة) بنسبة 921% إلى 340 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بنحو 33.4 مليون جنيه خلال العام السابق لتستحوذ على النصيب الثانى من إجمالى الإيرادات .

وقال إيراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة إن الأداء القوى لإي فاينانس أصبح محل إشادة وتقدير من وزير المالية الذى وصف المجموعة بالذراع القوية والمرنة والسريعة للدولة فى خطة التحول الرقمى.

وأشار سرحان فى بيان صحفى إلى أن شركته تعكف على دراسة توسيع قاعدة عملائها لتشمل شرائح تتجاوز الهيئات الحكومية والمؤسسات المصرفية مثل تجار التجزئة وشركات القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

وعملت الشركة منذ تأسيسها (2005) فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.

وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.

كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلا عن تقديمها خدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.

وطرحت إي فاينانس 26.1% من إجمالى أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضى، بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه.

وقسمت إى فاينانس الحصة محل الطرح ( 417.7 مليون جنيه)، بين طرحين، أحدهما خاص بعدد 392 مليون سهم تمثل 93.8%، والآخر عام بعدد 25.7 مليون سهم تقريبا تمثل 6.17% من إجمالى الأسهم المطروحة.

وأعلنت البورصة، فى 17 أكتوبر الماضى، تغطية الطرح العام بمعدل 61.36 مرة، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقًا لمصادر تواصلت معها المال.

وبدأ التداول على سهم إي فاينانس فى البورصة بجلسة 20 أكتوبر الماضى، وصعد السهم فى تلك الجلسة بشكل صاروخى ليغلق على ارتفاع بنسبة 50.2% عند مستوى 21 جنيهًا.

وتوزع هيكل ملكية الشركة (قبل الطرح) بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 63.64%، كما يساهم البنك الأهلى المصرى 9.09%، وكذلك بنك مصر بنسبة 9.09%.

كما تساهم شركتا، بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بنفس النسب المتاحة للبنك الأهلى ومصر، وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية فى أكتوبر الماضى.

وقامت خطة الطرح بالبورصة على بيع كل مساهم جزء من حصته تصل إلى 3.18% بالنسبة لبنك الاستثمار القومى، و3.23% بالنسبة للبنك الأهلى ومثلها لبنك مصر.

كذلك قامت شركتا، بنوك مصر، والمصرية للمشروعات، ببيع حصص مماثلة، ثم جرى زيادتها بالنسبة لجميع الأطراف بنسب تتراوح بين 1 إلى 2% تقريبا مع زيادة نسبة الطرح فى البورصة إلى 26.1%.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة نمو 59% عن الفترة المقارنة ، وهى أول نتائج أعمال بعد الطرح فى البورصة.

وكشفت قوائم إي فاينانس المجمعة المرسلة للبورصة 14 نوفمبر الماضى،ارتفاع صافى الربح بنسبة 35% إلى 374.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 277.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 658 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت 375 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة نمو تجاوزت 75%.

وفسرت الشركة ارتفاع الإيرادات والأرباح بانتعاش نشاط شركتها التابعة “إى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية” التى استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى الإيرادات بنحو 1.1 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المذكورة.

كما استحوذت شركة تكنولوجيا البطاقات الذكية (التابعة) على النصيب الثانى من إجمالى الإيرادات بنحو 151.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى.

وأطلقت إي فاينانس مطلع ديسمبر الماضي شركة رقمية جديدة (إي هيلث ) بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فى مصر برأسمال مدفوع قدره 100 مليون جنيه.

كما وقعت اتفاقية فى فبراير الماضى لإصدار بطاقات رقمية في مجال التأمين الصحي بدولة زيمبابوي عبر شركتها التابعة ( إي كاردز ) لمدة عشر سنوات.

اقرأ أيضا..

• شركة PIE المصرية تستحوذ على شركة Exits لبيع وشراء المواقع والتطبيقات
• الإمارات تعلن عن جائزة لدعم الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا الزراعية بقيمة مليوني دولار
• البنك العربي الأفريقي الدولي يحقق 141 مليون دولار صافى ربح بنهاية 2021