البنك التجاري الدولي: قفزة في الخدمات المصرفية الرقمية للشركات منذ بداية جائحة كورونا

أعلن البنك التجاري الدولي أن الخدمات المصرفية الرقمية للشركات شهدت أيضًا قفزة كبيرة منذ بداية الأزمة، بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية، فقد ارتفع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة 103% على أساس سنوي، بزيادة في عدد المشتركين وصلت إلى 46% حتى شهر ديسمبر 2021.

بالإضافة إلى ذلك، نجح البنك في توسيع قاعدة عملاء خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS)، إذ احتل البنك التجاري الدولي المرتبة الأولى في السوق المصرفي في خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS) بين جميع البنوك العاملة من حيث حجم المعاملات، محققًا زيادة قدرها 104% في عدد المعاملات على أساس سنوي حتى شهر ديسمبر 2021 بقيمة تتجاوز 23,4 مليار جنيه.

وفي سياق متصل صرح حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي “أن هذا الإنجاز المتميز هو بفضل التزامنا المتواصل بتحسين خدماتنا الرقمية بما يتماشى مع ثقافتنا المرتكزة على الابتكار، وتأكيدًا على ريادتنا في مجال توفير الحلول المصرفية المبتكرة، وتقديم خدمات عالية الجودة، ودعم التوجه للاقتصاد الرقمي بناءً علي توجيهات الدولة والبنك المركزي، بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الإنجاز الخطوات الهامة التي اتخذها ” التجاري الدولي” في كافة المجالات المصرفية وخصوصًا “التحول الرقمي” وتطوير أجندة التقنية المصرفية في مصر.

وأضاف محمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر “أن هذه الإنجازات تعكس التوجه الاستراتيجي للبنك المتمثل في التركيز على نشر ثقافة الخدمات الرقمية المصرفية، حيث يحرص على تطبيق استراتيجية البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع غير نقدي واقتصاد رقمي لتعزيز تنمية الاقتصاد القومي عبر توفير باقة كبيرة ومتنوعة من الخدمات البنكية المصممة لمختلف شرائح وفئات المجتمع وتشمل، تطبيق المحفظة الذكية وبطاقات “ميزة” المدفوعة مقدمًا، بالإضافة إلى الشراكة مع شركات التمويل المتناهي الصغر لتوفير قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للسيدات بالمناطق الريفية والمجتمعات ذات الدخل المنخفض، وتسهيل إجراءات التسجيل بالمحفظة الذكية حرصًا على تحقيق مصالح هذا القطاع العريض، وزيادة الوعي لدى سكان الريف بأهمية الخدمات المصرفية، وبالتالي المساهمة الفعّالة لتحقيق الشمول المالي”.