”بِني” السعودية تطلق سوقها الإلكتروني لتوفير خدمات التجارة الإلكترونية للشركات

“سوق بِني” يضم مئات من كبار المصنعين و الموردين الذين يقدمون مئات آلاف المنتجات المختلفة

أعلنت “بِني”، منصة إدارة المشتريات والإنفاق للمؤسسات، عن إطلاق أحدث منتجاتها التقنية “سوق بِني” حصرياً في المملكة في خطوة ستساهم في تسهيل أعمال المشتريات وتزيد من كفاءتها بشكل كبير.

ويعتبر “سوق بِني” منصة تسوق إلكتروني للمؤسسات ومحترفي المشتريات ويربطهم بشكل مباشر مع الموردين المختلفين والاطلاع على عروضهم من المنتجات والأسعار ليمكنهم تقديم طلبات الشراء عبر المنصة بشكل فوري، عطفاً على إمكانية الاستفادة المتكاملة مع خدمات سوق بِني من خلال الحل المتكامل للمشتريات والتي تقدمه بِني “من تقديم الطلبات إلى المدفوعات”.

وجاء الإطلاق الرسمي بعد عرض ناجح للحل التقني خلال معرض The Big 5 Saudi الذي عقد مؤخراً في الرياض برعاية ذهبية من بِني، ليساهم في تقريب أكثر من 300 ألف منتج من مواد البناء والتجهيزات المكتبية والالكترونيات للمشترين من المؤسسات بسهولة مطلقة ومقدمة من مئات كبار المصنعين و الموردين المعروفين في المملكة.

وكانت بِني قد وقعت اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع أعمالها من خلال البيع في سوق بِني بمميزات حصرية.

من جانبه، أشار إياد الدعلوج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبِني. بأن “‘إطلاق سوق بِني يأتي متكاملاً مع رؤيتنا في توفير حلول مثالية للشركات لرقمنة المشتريات والمعاملات بين الشركات والموردين، مما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق وتقليل المخاطر المالية الناتجة من العمليات اليدوية”، ونوه الدعلوج بانضمام المئات من كبار الموردين والمصنعين للمنصة لتقديم مئات الآلاف من المنتجات في قطاعات مختلفة “ما يشكل إنطلاقة نموذجية تعزز من نجاح نموذج العمل عبر الحل التقني الذي نقدمه”.

وتأسست بِني. عام 2020 مع مهمة لمساعدة الشركات على إدارة المشتريات والإنفاق بدءاً من تقديم الطلبات وصولاً إلى المدفوعات، ودمج كل العمليات عبر منصة واحدة. و قد أغلقت بِني جولتين استثماريتين بقيمة أربع وعشرون مليون ريال بمشاركة صناديق محلية و عالمية.

اقرأ أيضا..

• أرباح مصرف جي بي مورجان تنخفض 42 % وسط اضطراب الأسواق العالمية
• الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تحصل على تمويل بقيمة 299 مليون دولار في مارس 2022
• دراسة: معظم المؤسسات تفتقر للضوابط اللازمة لحماية أمنها الإلكتروني