كشفت مصادر لوكالة “بلومبرج”، عن الأسباب التي دفعت بنك أبوظبي الأول الإماراتي عن سحب عرض الشراء غير الملزم الذي كان قد قدمه للجهات الرقابية في مصر لشراء بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس.
وأوضحت المصادر أن بنك أبوظبي واجهة تأخر على مستوى رد الجهات الرقابية والتنظيمية في مصر، مضيفة أن رد الجهة التنظيمية في مصر جاء متأخرًا بشأن طلب الفحص النافي للجهالة، وفرضت مطالب جديدة على البنك.
ورفضت المصادر الكشف عن هويتها، موضحة أن بنك أبوظبي الأول لن يتمكن من إتمام الصفقة في الإطار الزمني المقرر.
وكان بنك أبوظبي الأول قد أصدر بيانا اليوم قال فيه إنه في إطار الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية، قرر البنك سحب عرضه الذي قدمه بتاريخ 9 فبراير للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم هيرميس القابضة.
وأضاف البنك في البيان أنه وفقا لهذه التطورات فقد تقرر سحب طلب الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء الفحص النافي للجهاة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وكافة شركاتها التابعة والشقيقة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018.
وكان بنك أبوظبي الأول قد تقدم في فبراير الماضي بطلب إلى هيئة الرقابة المالية المصرية لإجراء الفحص النافي للجهالة تمهيدا لتقديم عرض شراء لحصة لا تقل عن51%من أسهم راسمال المجموعة المالية “هيرميس” بسعر 19 جنيها للسهم الواحد
ويبلغ رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة نحو 865ر4 مليار جنيه مقسمة على 070ر973 مليون سهم
اقرأ أيضا..
