قالت وكالة فيتش العالمية أنها تتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الدعم الهائل الذي حظيت به من شركائها في الخليج، والاستجابة السريعة من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، والسماح بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
أكد كريسجانيس كروستينز، المدير في وكالة فيتس للتصنيف الائتماني، أن مصر أحرزت تقدماً مهماً في تحقيق الانضباط المالي وإبقاء العجز المالي تحت السيطرة، وإن أداءها في الربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022 كان جيداً رغم العجز الكبير في الحساب الجاري، وفقا لـ«الشرق بلومبرج».
وكانت الوكالة قد رجحت في تقرير يوم الخميس الماضي، أن ترفع مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول السنة المالية 2023/2024 للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، وترويض التضخم، ودعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية الأصول بالعملة المحلية.
كما أبقت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر عند “B+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن التصنيف الائتماني لمصر يدعمه سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والنمو اللافت والدعم القوي من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.
وعلي صعيد معدلات التضخم ، قال كروستينز أنه قد تتجاوز 10% خلال العام المالي الجاري، تزيد إلى 12% خلال العام المالي المقبل. مؤكدا أن ذلك سيضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي.
وأوضح أن مصر تتمتع بعدد من المزايا مقارنة بعديد من الدول الأخرى النظيرة لها، من بينها علاقة مصر مع الشركاء الثنائيين والشركاء متعددي الأطراف. مشيراً إلى أن مصر قامت بكثير من الإصلاحات منذ عام 2016، وأظهرت قدرتها في الماضي على التعامل مع الصدمات الخارجية العديدة، وبدأت تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف كروستينز : أنه «في حال مقارنة مصر بدول أخرى ضمن الفئة التي تحظى بتصنيف “B”، مثل باكستان ونيجيريا وغانا، فيمكن القول إن أداء مصر في المقاييس المختلفة كان أفضل من هذه الدول، وهو يحظى بالدعم».
يجدر الإشارة إلي أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة إلى مستويات كبيرة ضرورية للمحافظة على جاذبية الأصول المحلية، وحدث ذلك بعد التخفيض الكبير لقيمة الجنيه في عام 2016. بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 5.9% في العام الجاري، وأن ينمو بنسبة 5% في عام 2023، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 11% في 2023. فيما قالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا إن أوضاع الاقتصاد المصري تتدهور، وإن عددًا كبيرًا من الناس في مصر معرضون لأوضاع معيشية صعبة.
وارتفع الدين الخارجي لمصر منذ عام 2012 بنسبة 275% ليصل إلى 145.5 مليار دولار في عام 2021. وذلك بعد أن كان يبلغ 38.8 مليار دولار في عام 2012. وبلغ متوسط الزيادة السنوية للدين الخارجي لمصر في السنوات الثلاث الأخيرة 16 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
اقرأ أيضا..
