بنوك الاستثمار ترصد أسباب نمو أعمال البنك التجاري الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري

ترى وحدات بحوث فى بنوك استثمار أن هدوء تكلفة المخاطر ونمو الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية عززا نتائج أعمال البنك التجارى الدولى – مصر بشكل قوى خلال الربع الأول من 2022.وأكدت وحدات البحوث أن هناك بعض الإيجابيات التى شهدتها نتائج أعمال الربع الأول، أهمها نمو المركز المالى وتحسن معدلات الإقراض إلى الإيداع وجودة الأصول.

وتوقعت نمو قروض البنك بمعدل %20 نتيجة احتياج الشركات إلى الاقتراض للحفاظ على استمرار أعمالها، لافتة إلى أن كل زيادة قدرها %1 فى سعر الفائدة ترفع صافى الدخل من العائد للبنك بنحو 20 إلى %35.

وأوصت وحدات بحوث فى بنوك استثمار بزيادة الوزن النسبى للسهم، مع تحديد قيمة عادلة ما بين 63 إلى 72 جنيها للسهم، علما بأنه يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 45 جنيهاً.

يذكر أن القوائم المالية المجمعة للبنك، قد أظهرت ارتفاع صافى الأرباح خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو %48 على أساس سنوى، وبنحو %26 على أساس ربع سنوى مسجلاً 4.3 مليار جنيه، مقابل 2.87 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وكشفت القوائم المالية عن ارتفاع حجم أصول البنك خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 524.8 مليار جنيه مقابل 498.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وقفزت محفظة قروض العملاء إلى 158.4 مليار جنيه بنهابة مارس 2022 من 145.5 مليار بنهاية ديسمبر 2021 فيما نمت محفظة الودائع إلى 429 مليار جنيه مقابل 407.2 مليار بنهاية العام الماضى.

على صعيد سنوى، ترى وحدة بحوث بنك الاستثمار «بلتون» أن صافى ربح البنك من الأعمال الأساسية قد ارتفع بنسبة متماسكة بلغت %20 إلى 4.7 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع صافى الدخل من العائد %18، وذلك بسبب نمو المركز المالى وهامش الفائدة بواقع 11 نقطة أساس إلى %5.9.

وأشارت «بلتون» إلى أن الدخل من العمولات ارتفع بنسبة جيدة بلغت %35 على أساس سنوى نتيجة ارتفاع أنشطة الإقراض.

وأوضحت أن بنود الدخل التشغيلى الأخرى قد سجلت 379 مليون جنيه، بزيادة 3.8 مرة إثر ارتفاع صافى الدخل من المتاجرة.

ولفتت إلى أن البنك سجل اضمحلال خسائر ائتمان بواقع 39 مليون جنيه مقارنة بتكوين مخصصات بواقع 702 مليون جنيه مسجلة العام الماضى.

ويقصد بالاضمحلال تجاوز القيمة الدفترية للأصل لقيمته الاستردادية وفى هذه الحالة يسمى الفرق بينهما خسارة الاضمحلال، وهناك مؤشرات تدل على وجود الاضمحلال تتمثل فى حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير سلبى على المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حدوثها فى المستقبل، ويجب الاعتراف بخسارة الاضمحلال فى الأرباح أو الخسائر فى الحال.

وذكرت أن الإنفاق التشغيلى لدى البنك ارتفع بنسبة %13 على أساس سنوى، مما أدى لتراجع نسبة التكلفة إلى الدخل لدى البنك إلى %21.5.

وعلى أساس ربع سنوى، قالت «بلتون» إن الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية قد استقر رغم تراجع صافى الدخل من العائد بنحو %1، نظراً لضعف هوامش صافى الفائدة، بينما ارتفع صافى الدخل من العمولات بنسبة %11 إلى 688 مليون جنيه.

وأوضحت أن العائد على متوسط حقوق المساهمين للبنك قد شهد ارتفاعاً صحياً بنسبة %6 إلى %25.8 نتيجة ضعف تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع صافى الدخل من الأعمال غير الأساسية.

وعلى مستوى المركز المالى، قالت «بلتون» إن البنك سجل نموا بواقع %5.3 منذ بداية العام إلى 524.8 مليار جنيه فى الربع الأول بدعم أساسى من نمو ودائع العملاء بواقع %5.3 مسجلة 429 مليار.

وأوضحت أن نمو الودائع جاء نتيجة الارتفاع الملحوظ لودائع الشركات، بنسبة %10.1 إلى 198.5 مليار جنيه (تمثل %46 من إجمالى الودائع)، وفى الوقت نفسه، ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة %1.6 منذ بداية العام إلى 230.5 مليار جنيه.

وذكرت «بلتون» أن مجمل القروض ارتفع بنسبة %8.9 منذ بداية العام الحالى إلى 177.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من 2022.

أضافت: «سجل كل من قروض الشركات والأفراد نمواً جيداً خلال ربع العام، مع نمو قروض الأفراد بنسبة %9 وقروض الشركات بمعدل %8.4 مما يرجع بشكل جزئى إلى ارتفاع قيمة الدولار».

وفيما يتعلق بتوظيف استثمارات البنك، أوضحت «بلتون» أن «التجارى الدوليس قد خفّض استثماراته فى أذون الخزانة بنحو %2.9 خلال ربع العام، بينما ارتفع التوظيف فى الإنتربنك بنحو %51.1.

وتحسنت مقاييس جودة الأصول لدى البنك التجارى الدولى للمرة الثانية على التوالى، مع معدل قروض غير متعثرة بنحو %4.89 حتى مارس 2022، مقارنة مع %5.13 فى الربع الماضى، فى حين حافظت تغطية المخصصات على مستوى جيد عند %219.

وحددت وحدة بحوث «بلتون» القيمة العادلة لسهم البنك التجارى الدولى عند 63 جنيها، مع توصية بالشراء، فى حين يتداول السهم حالياً بالقرب من مستوى 45 جنيها.

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «فاروس» إن أرباح البنك بعد خصم حقوق الأقلية قد بلغت 4.24 مليار جنيه فى الربع الأول من 2022 (بزيادة %26 ربعيًا، و%48 سنويًا).

وأرجعت «فاروس» الزيادة الربعية والسنوية إلى عدة عوامل تمثلت فى ارتفاع الدخل من غير الفائدة المدعوم من أرباح بيع أدوات مالية، ورد المخصصات.

وشملت العوامل ايضاً استقرار معدل الضريبة الفعلى، وذلك على الرغم من انخفاض الهوامش على أساس ربعى نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية على الأساسين السنوى والربعى.

وترى «فاروس» أن الربع الأول من 2022 قد شهد تحسناً فى حركة الإقراض التى ارتفعت بنسبة %8.5 ربعيًا بدعم من نشاطى إقراض الشركات والأفراد.

وقالت أن معدل الإيداع ارتفع بوتيرة أبطأ مسجلاً %5.3، وبذلك ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى %41 (بزيادة قدرها 122 نقطة أساس)، وذلك بعد طرح بنكى «الأهلى» و«مصر» شهادات ادخار بعائد %18.
وأوضحت «فاروس» أن هامش صافى الفائدة سجل %5.9 (بتراجع قدرة 31 نقطة أساس)، نتيجة لانخفاض استثمارات أذون الخزانة إلى %36 من إجمالى الأصول (متراجعة 4.5 نقطة مئوية).

وترى الورقة البحثية الصادرة عن «فاروس» أن الدخل من غير الفائدة كان مصدرًا رئيسًا لدعم النتائج نظراً لارتفاع كل من الدخل من الاستثمارات والعمولات.

كما ارتفعت نسبة الدخل من غير الفائدة إلى الدخل التشغيلى إلى %27 فى الربع الأول (بزيادة 17.3 نقطة مئوية على أساس ربعي).

وذكرت أن مستويات الكفاءة تراجعت، إذ سجل معدل الدخل إلى التكلفة %34 (مرتفعاً 2.4 نقطة) بعدما ارتفع الدخل التشغيلى %22 على أساس ربعى مقابل زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 31% ربعيًا.

وأوضحت «فاروس» أن نسبة تغطية المخصصات بلغت %218 (بزيادة 4.8 نقطة مئوية)، نتيجة انخفاض معدل القروض المتعثرة إلى %4.9 (تراجعت 23 نقطة أساس) بالتوافق مع سياسة رد المخصصات.

وأشارت «فاروس» إلى أن معدل الضريبة الفعلى سجل %31 فى الربع الأول (بزيادة 1.3 نقطة مئوية)، مقابل متوسط الأربعة أرباع الماضية البالغ %29.6.

ولفتت إلى أن معدل الإقراض ارتفع بنسبة %8.5 على أساس ربعى بدعم من نشاط قطاعى إقراض الشركات والأفراد، أما عمليات الإيداع، فارتفعت بنسبة %5.3، ليرتفع معدل القروض إلى الودائع إلى %41 بزيادة 122 نقطة أساس.
إضافة إلى ذلك، بلغ معدل كفاية رأس المال %31 (بزيادة قدرها 74 نقطة ربعياً بنهاية مارس 2022).
وقالت «فاروس» إن سهم البنك يتداول عند مضاعفات أقل من المعدلات التاريخية على الرغم من الآفاق المستقبلية القوية.

وأوضحت أن إدارة البنك تسعى لتحقيق العديد من المستهدفات القوية فى العام المالى 2022، من ضمنها ارتفاع صافى الدخل بنسبة 15 – %17، وأن يسجل البنك صافى دخل بقيمة 15.5 مليار جنيه.

ورجحت «فاروس» نمو الودائع 10 إلى %15، منها 50 إلى %55 فى حسابات الادخار والجارية المقومة بالجنيه.
وعلى مستوى القروض، يسعى البنك لزيادة عمليات الإقراض بالجنيه بما يزيد على %20، وبالعملات الأجنبية إلى 8 إلى %10، ليصل معدل الإقراض المجمع إلى %15 أو أكثر.

وتتوقع ادارة البنك، بحسب «فاروس»، أن يرتفع معدل القروض إلى الودائع على مستوى العملة المحلية والأجنبية.

إضافة إلى ذلك، يستهدف البنك مستقبلاً زيادة كبيرة فى توزيعات الأرباح النقدية (من %15 لاكثر من %25 فى السنوات القليلة القادمة).

وقالت «فاروس» إن سهم البنك يتداول عند مضاعف ربحية قدره 6.2 مرة، ومضاعف قيمة دفترية 1.1 مر لعام 2022، بينما يصل متوسط مضاعفات ربحية القطاع المصرفى إلى 3.5 مرة، ومضاعفات الدفترية إلى 0.6 مرة.
من جانبها، ترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار «برايم» أن البنك سجل أعلى ربع له على الإطلاق من حيث صافى الأرباح.

وقالت «برايم» إن هناك مخصصات كبيرة ضافها البنك التجارى بسبب مخاطر الائتمان تحسبا لأى طوارئ وذلك نتيجة تعرض بعض البنوك الروسية لبعض المخاطر والتصنيف الجديد للبنوك الروسية إلى C.

وذكرت أن احتمالية تكرار بند المخصصات فى المستقبل يعتمد على استقرار التصنيف الائتمانى للبنوك الروسية، موضحة أنه حال خفض تصنيفها مستقبلاً مرة أخرى سيتم إضافة المزيد من المخصصات.

وأوضحت «برايم» أن من ضمن البنود غير المتكررة أرباح فروق أسعار الصرف للعملات الأجنبية بالدولار، إلى جانب الأرباح المحققة من بيع الاستثمارات المالية.

وأشارت إلى أن النمو المستهدف للقروض لهذا العام يبلغ حوالى %20 حتى بعد رفع سعر الفائدة، إذ لا تزال الشركات بحاجة إلى الاقتراض للحفاظ على استمرار أعمالها ووارداتها.

وأكدت «برايم» أن كل زيادة بمقدار 100 نقطة أساس فى سعر الفائدة، تؤدى لتوسع هامش صافى الدخل من العائد للبنك بمقدار 20 إلى 35 نقطة أساس.

تساءلت «برايم» عن وضع البنك بخصوص شهادات الاستثمار الجديدة ذات العائد المرتفع البالغ %18، موضحة أن الشهادات التى تقدمها البنوك المملوكة للدولة تعتبر مكلفة للغاية.

وأشارت إلى أن الشهادات تكلف البنوك فعلياً %21 بعد احتساب نسبة الاحتياطى المطلوبة البالغة %14، مؤكدة أنه من المستحيل أن تحذو البنوك الخاصة حذو البنوك الحكومية فى إصدار شهادات ذات عائد مرتفع.

وقالت «برايم» إن إدارة البنك التجارى الدولى ترى أن %80 تقريبا من الحصيلة المتدفقة إلى هذه الشهادات قد جاءت من البنكين الرئيسيين المملوكين للدولة، وهما البنك الأهلى وبنك مصر، وتم الحصول على الحصة المتبقية البالغة %20 من بقية السوق.

وأوضحت أن البنك التجارى قد حول نحو 11 مليار جنيه فقط إلى شهادات الاستثمار ذات العائد البالغ %18 (أى %2.6 من ودائع البنك)، موضحة أن البنك يفكر فى زيادة معدلاته اعتماداً على قراءات التضخم القادمة.

وأشارت «برايم» إلى أن السبب وراء تحسن جودة الائتمان كان الانخفاض فى نسبة القروض غير المنتظمة، لافتة إلى أن إدارة البنك تتوقع مخصصات ائتمانية بقيمة مليار جنيه فى 2022، باستثناء أى بنود غير عادية، مثل مخصصات الطوارئ.

وبحسب «برايم»، تتوقع إدارة البنك رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس خلال الشهرين المقبلين، ووفقاً لذلك، سيكون البنك أكثر ميلاً لاستخدام مصادر تمويله فى استثمارات أدوات الدين الحكومية.
وعلى صعيد قياس تأثير الانخفاض الأخير فى قيمة الجنيه، ترى إدارة البنك التجارى أن التخفيض لم يكن له تأثير كبير على محفظة العملات الأجنبية.

وتستبعد إدارة البنك مزيدا من الضعف فى الجنيه مع تحقيق هامش صافى الدخل من العائد بالعملات الأجنبية بين 1.4 إلى %1.5، ويتوقع البنك نمواً متوسطاً فى قروض العملات الأجنبية بحوالى 4 إلى %7، بالإضافة إلى تأثيرات ناتجة عن ضعف الجنيه.

وسلطت إدارة البنك الضوء على قواعد الاستيراد الجديدة، إذ تفترض الإدارة أن قواعد خطابات الضمان الجديدة من قبل البنك المركزى التزام على البنوك أكثر من المستوردين، إذ يتعين على البنك ضمان المدفوعات التى لم يضطروا إلى سدادها ضمن الاعتمادات المستندية الواردة.

ويتعين على البنك أيضاً منح حدود التسهيلات للشركات التى لم يكن لها فى العادة حدود فى الإجراءات القديمة، موضحا أن المعالجة الجديدة لا ينبغى أن يكون لها أى أثر سلبى سواء على الواردات أو على رصيد العملات الأجنبية، وإذا كان هناك أى تأخير فهو فقط بسبب التكيف مع القواعد الجديدة.

وتوقعت إدارة البنك التجارى الدولى تحقيق صافى أرباح بقيمة 15.5 مليار جنيه بنهاية 2022، بما يعنى أن السهم يتداول حالياً بمضاعف ربحية متوقع قدره 5.3 مرة طبقا لتوقعات الإدارة للعام الحالى.

أخيرا، أشارت «برايم» إلى أن سهم البنك التجارى الدولى تم اختياره ضمن 15 سهماً مفضلاً فى تقرير استراتيجية «برايم» لعام 2022 مع توصية بزيادة الوزن النسب، وسعر مستهدف يبلغ 72 جنيها.

اقرأ أيضا..

• الضرائب المصرية: الفاتورة الإلكترونية ترفع كفاءة الفحص الضريبي
• مصرف أبوظبي الإسلامي يوافق على زيادة رأسماله لـ 4 مليارات جنيه
• البنك المركزي: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله