شركة كاسبرسكي الروسية تخضع لتدقيق أمني مشدد في الولايات المتحدة على خلفية الأزمة الأوكرانية
تكثف إدارة بايدن تحقيقاتها في أعمال برنامج مكافحة الفيروسات الروسي Kaspersky Lab وسط مخاوف متزايدة من الهجمات الإلكترونية الروسية بعد الأزمة الأوكرانية الروسية.
كانت وزارة العدل الأميركية قد أحالت القضية إلى وزارة التجارة العام الماضي، لكن التحقيقات لم تحرز تقدمًا يذكر حتى حثهم البيت الأبيض، ومسؤولون آخرون في الإدارة، على المضي قدمًا في مارس/آذار وفقًا لرويترز.
الحرب السيبرانية
تتخوف اإدارة من المخاطر المحتملة إمكانية استخدام الكرملين لبرنامج مكافحة الفيروسات، الذي يتمتع بخصائص تتيح الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر، والتي قد يتم إساءة استخدامها لسرقة المعلومات الحساسة من أجهزة الكمبيوتر الأميركية أو العبث بها مع تصاعد التوترات بين موسكو والغرب.
وتتخوف الإدارة الأميركية من أن إمكانية الوصول إلى مشغلي شبكات البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، والتي تشمل الطاقة والمياه، يمثل أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص، وفقًا لرويترز نقلًا عن مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها.
حظرت الجهات الناظمة الأميركية بالفعل استخدام الحكومة الفيدرالية لبرامج كاسبرسكي الخاصة بالحماية ضد الفيروسات، ومن الممكن أن يجبروا الشركة في النهاية على اتخاذ تدابير لتقليل المخاطر التي تشكلها منتجاتها أو منع المواطنين من استخدام منتجات الشركة “نهائيًا”.
يُظهر التحقيق، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، أن الإدارة تتعمق في مجموعة أدواتها لضرب موسكو في محاولة لحماية مواطنيها والشركات من الهجمات الإلكترونية الروسية.
وقالت النائبة السابقة لمساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة، إميلي كيلكريس، إن السلطات “هي في الواقع الأداة الوحيدة التي يتعين عليها التعامل مع التهديد الذي تشكله شركة كاسبرسكي على أساس تجاري وعلى مستوى الاقتصاد بأكمله”.
خطوات ردع
لا تسمح الجهات الناظمة الأخرى للحكومة باستخدام القطاع الخاص للبرامج التي تصنعها الشركة التي تتخذ من موسكو مقراً لها، والتي اعتبرها المسؤولون الأميركيون منذ فترة طويلة تهديداً خطيراً للأمن القومي الأميركي.
يعتمد التحقيق المكثف على مجموعة من الصلاحيات الجديدة الواسعة التي أنشأتها إدارة ترامب، والتي تسمح لوزارة التجارة بحظر أو تقييد المعاملات بين الشركات الأميركية وشركات الإنترنت والاتصالات والتكنولوجيا من دول “معادية أجنبية” بما في ذلك روسيا والصين.
وبالنسبة إلى كاسبرسكي، يمكن أن تستخدم وزارة التجارة صلاحيتها لحظر استخدام منتجاتها أو شراء المواطنين الأميركيين لبرامجها أو حظر تنزيل التحديثات عبر لائحة في السجل الفيدرالي.
ولم يتم استخدام الصلاحيات الجديدة بشكل واسع من قبل، حيث ركزت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على محاولة منع الأميركيين من استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية TikTok و WeChat، لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت هذه الخطوات.
كشف مسؤول كبير بوزارة العدل العام الماضي عن إجراء تدقيق يشمل عشرات الشركات الروسية، بما في ذلك الشركات التي على “علاقة معروفة بأجهزة المخابرات الروسية” لمعرفة ما إذا كانت تهدد سلسلة التوريد الأميركية والأمن السيبراني.
وقال مساعد المدعي العام آنذاك، جون ديمرز، إن الوزارة قد تحيل بعض القضايا إلى وزارة التجارة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
شركة كاسبرسكي الروسية
حققت كاسبرسكي ما يقدر بنحو 95.3 مليون دولار من إيراداتها من نشاطها في السوق الأميركي في عام 2020، والتي تمثل نحو 15% من إيراداتها العالمية في ذلك العام وفقًا لشركة أبحاث السوق Gartner.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الرقم يشمل منتجات كاسبرسكي التي تبيعها لأطراف ثالثة تحت علامات تجارية مختلفة، وهي ممارسة تولد التباسًا حول أصل البرنامج، وفقًا لمسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة.
حظرت وزارة الأمن الداخلي منتج كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات من الشبكات الفيدرالية في عام 2017، وسط مزاعم بصلته بالمخابرات الروسية، ولاحظت القانون الروسي الذي يسمح لوكالات استخباراتها بفرض المساعدة من كاسبرسكي واعتراض الاتصالات العابرة للشبكات الروسية.
وأصبح التهديد الملحوظ أكثر إلحاحًا منذ الحرب الأوكرانية الروسية التي اندلعت في 24 فبراير، والذي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”.
التحذير الألماني
حذرت السلطات الألمانية في مارس / آذار، من أن الكرملين قد يجبر كاسبرسكي على المشاركة في الهجمات الإلكترونية، أو قد يستخدم وكلاء الحكومة الروسية تقنيتها سراً لشن هجمات إلكترونية دون علمها.
وقالت كاسبرسكي في بيان حينها إنها شركة يديرها القطاع الخاص ولا تربطها صلات بالحكومة الروسية، ووصفت التحذير الألماني بأنه ذو دوافع سياسية.
بدأت الحكومة الأميركية في تحذير بعض الشركات في اليوم التالي من الحرب الأوكرانية الروسية بشكل خاص من أن موسكو قد تتلاعب بالبرامج التي صممته كاسبيرسكي لإحداث ضرر.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن البيت الأبيض قد طلب من وزارة الخزانة التحضير لعقوبات ضد الشركة، مضيفة أن بعض المسؤولين قد تراجعوا عن مخاوفهم من زيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية الروسية.
اقرأ أيضا..
