عملة لونا LUNA الرقمية تفقد 90% من قيمتها السوقية

سجلت العملة الرقمية لونا LUNA انهيارا ملحوظا في غضون أيام قليلة وفقدت أكثر من 90% من قيمتها السوقية ووصلت إلى مستوى قياسي منخفض قرب 2 دولار فقط على منصة بينانس، وذلك تزامنا مع حدوث عدة تطورات فيما يتعلق بالعملة الرقمية المستقرة تيرا UST والتي تدهورت قيمتها بشكل كبيرا مؤخرا.

وتشير التحليلات إلى أن الارتباط بين عملة لونا وعملة تيرا المستقرة هو المتسبب الأول في خسائرها القوية، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على عملة تيرا UST عن طريق حرق عملات لونا LUNA والعكس صحيح، وبالتالي يمكن للمستثمرين استخدام ميزة المبادلة لـ UST واستبدالها بعملة لونا LUNA.

وفي الأيام الماضية، حدثت الكثير من التطورات السلبية لمشروع Terra، بما تسبب في سلسلة من المشاكل، حيث انخفض سعر العملة الرقمية تيرا UST إلى 0.225 دولار اليوم الموافق 11 مايو، بما يعني أن ما كان من المفترض أن يكون عملة مستقرة فقد ما يقرب من 80 % من قيمته في غضون أيام قليلة، وهو ما انعكس سلبيا على العملة الرقمية LUNA والتي التي انخفضت إلى حوالي 2.5 دولار.

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت عملة لونا الرقمية بنسبة 91.93% وسجلت حوالي 2.59 دولار لتنخفض قميتها الرأسمالية إلى 2,141,153,101.63 دولار، وبحجم تداول يومي عليها بمقدار 13,796,404,099.24 دولار، وتحتل المرتبة الـ 32 ضمن ترتيب العملات الرقمية الأشهر من حيث القيمة السوقية.

وانخفضت عملة UST الرقمية بنسبة 44% تقريبا وسجلت حوالي 0.5125 دولار، وانخفضت قيمتها السوقية لتسجل نحو 7,584,544,398.34 دولار، وتحتل المرتبة الـ 14 ضمن ترتيب العملات الرقمية الأشهر من حيث القيمة السوقية.

و كشفت تقارير إخبارية سابقا بأن مؤسسة لونا، Luna Foundation Guard، أعلنت عن إقراض لصانعي السوق عبر بيع ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين والذي كان مصمما للدفاع عن ربط العملة المستقرة،  وهذه العملية ساهمت في اتهامات إلى مؤسس مشروع Terra بانعدام الشفافية أثناء اتخاذه القرار بسبب تأثيره على جميع حاملي UST والمطالبة بمزيد من المعلومات والمزيد من التوضيح، وهو ما كان له تأثير سلبي على مشروع العملتين الرقمتين خلال الأيام القليلة الماضية

اقرأ أيضا..

• البنك المركزي في تنزانيا يقترب من إطلاق عملته الرقمية
• «هومز مارت» تبدأ عمليات الاستيراد والتصدير بين فرعيها في مصر والسعودية
• «ڤيزا مصر» تعين عمر العطار رئيسا لتطوير أعمال القطاع الحكومي بالشركة