خبراء: جاذبية قطاع التكنولوجيا المالية لن تتأثر بموجات رفع الفائدة العالمية
تحقيق: ريهام حمدي Fintech Gate
رأي خبراء إقتصاديون ومحللون بقطاع التكنولوجيا المالية في مصر، أن موجات رفع الفائدة عالميا التي تقوم بها البنوك المركزية حول العالم بقيادة بنك الإحتياط الفيدرالي الأمريكي، لن تؤثر على جاذبية الإستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية أمام الصناديق الدولية، في ضوء فرص النمو الكبيرة التي يحظى بها القطاع مع زيادة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية وأدوات الدفع الإلكتروني والتي بدأت تسود العالم مع تفشي جائحة كورونا.
يقول الخبير الاقتصادي محمد عطا الخبير إن رفع أسعار الفائدة في كثير من الدول نتيجة لارتفاع معدلات التضخم التى بلغت معدلات لم يشهدها العالم منذ 40 عاما زيادة معدل أسعار المستهلكين في دول اوروبا والولايات المتحدة بالإضافة الى التوترات الجيوسياسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وما شكلته من ضغوط على أسعار الطاقة والسلع ، سيؤثر شكل كبير على أسواق الدول الناشئة .
وأشار الى أن الاستثمارات الأجنبية السريعة التى عادة ما تدخل الأسواق الناشئة لتحقيق ربحية سريعة فإنها ستفضل في الوقت الحالي مع رفع أسعار الفائدة عالميا التحول الى الأسواق الكبرى كأسواق الولايات المتحدة وأوروبا،لافتا إلى أن رفع الفيدرالي الامريكي للفائدة يعني ارتفاع عوائد السندات،مما سيدفع الاستثمارات الأجنبية لتقليل أوزانها النسبية في الأسواق الناشئة حتى لو كانت في أدوات الدين المحلي كأذون الخزانة والسندات .
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي ،سيبدأ في تقليل الوزن النسبي الموجود في الأسواق الناشئة حتى لو كانت استثماراته في أدوات الدين ،كاذون الخزانة والسندات،والتوجه الى الأسواق الكبرى،وذلك لمعاملات الأمان وانخفاض شهية المخاطرة في وقت الأزمات.
ورهن عطا إعادة ضخ الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى في الشركات الناشئة، بهدوء التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وبداية هدوء حركة معدلات التضخم واستقرارها .
وقال إن الاستثمارات الأجنبية من الممكن تستهدف خلال الفترة المقبلة شركات بعينها تتميز بتدني أسعارها داخل الأسواق ،وأن تكون ذو أصول جيدة ولديها معدلات نمو جيدة ،وتحقق ربحية وتقوم بتوزيع عوائد دورية جيدة.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية ستستهدف ايضا بعض القطاعات في الأسواق الناشئة كقطاع المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية الغير مصرفية الى جانب قطاع البتروكيماويات لانها قطاعات واعدة تحقق معدلات نمو كبيرة و مصدر للنقد الأجنبي.
من جانبه قال الخبير أسواق المال حسام عيد إن أغلب الدول تترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة لتحديد السياسة النقدية وذلك بعد قيامه برفع معدلات الفائدة بنسبة 50ر0% لكبح جماع التضخم السنوي للبدء في اتباع سياسات انكماشية للاقتصادات الدولية
وأضاف أن الأمر الذي سينعكس على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي ويدفع الأموال المستثمرة تدريجيا نحو الادخار في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر وسوف ينعكس على أداء الأسواق المالية التي سوف تتجه نحو الاداء العرضي والهدوء باستثناء الفرص الاستثمارية القوية التي سوف تحقق عائدا أكبر من معدلات العائد الخالي من المخاطر بالإضافة إلى نسبة المخاطر للأموال المستثمرة
الأمر الذي يجعل هناك فرص انتقائية بالأسواق المالية العربية والمصرية بالاسهم القوية مالياً وذات توزيعات أرباح سنوية تتخطى قيمة العائد الخالي من المخاطر.
وأكد عيد أن قطاع التكنولوجيا المالية من القطاعات الهامة والواعدة والتى تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة جدا في ظل الاتجاة الدولي للتحول الرقمي،لافتا الى أن القطاع زادت أهميته منذ بداية جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها على الأسواق المالية العالمية وما تبعها من اغلاقات الأمر الذي أدى إلى الاهتمام وتطوير هذا القطاع والذي حقق معدلات نمو وأرباح مرتفعة جدا.
وتوقع في ظل الاهتمام الدولي بالتحول الرقمي استمرار أداء قطاع التكنولوجيا المالية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل التنافسية العالمية للقطاع مما يترتب عليه تحقيق أرباح مرتفعة ناتجة عن النشاط ، الأمر الذي يؤكد أن هناك فرصة قوية جدا لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع وتحقيق معدلات أرباح مرتفعة جدا
من جانبه استبعد اسلام لاشين العضو المنتدب نائب رئيس مجلس ادارة شركة كيرنال كابيتال لتداول الاوراق المالية تأثر قطاع التكنولوجيا المالية بالتضخم أو رفع سعر الفائدة، مشيرا إلى أنه قطاع واعد وخلال جائحة كورونا كان من أنشط القطاعات لارتباطه بحياة الأفراد واعتمادهم بشكل كبير عليه في معاملاتهم .
أَضاف في حالة وجود تضخم في أسواق الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية فإن صناديق الاستثمار تبحث عن الاستثمار في الأسواق الناشئة لأنها توفر عائد استثماري جيد مشيرا الى أن الصندوق السيادي الإماراتي قام بالاستحواذ على عدة قطاعات تضمنت قطاع المصارف والتكنولوجيا المالية.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قيام بعض صناديق الاستثمار بالدخول بشكل مباشر أو غير مباشر الى السوق المصري وزيادة عمليات الاستحواذ في الشركات والتى تعد أسعارها منخفضة خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه مما يجعلها جاذبة.
من جانبه قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي إن رفع أسعار الفائدة الامريكية سيكون مدعاة للمزيد من القلق والترقب على صعيد كاف الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص اقتصادات الاسواق الناشئة، على خلفية أن الدولار، مازال يمثل العملة المعيارية السلع والخدمات والعملات الأخرى، ويهيمن على نحو 60٪ من احتياطي العملات حول العالم.
وأضاف أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بواقع 0.5٪، وتوقعات بوجود سلسلة أخرى خلال العام الجاري بمعدل 3 إلى 5 مرات، سوف يلقى بظلاله على اقتصادات الأسواق الناشئة، وينذر بتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى خارجها وإنخفاض عملاتها بشكل كبير مقابل الدولارالأمريكي، بل يُجبرها على المزيد من الاستدانة وزيادة أعباء الديون الخارجية، واستنزاف الاحتياطي النقدي لدى بنوكها المركزية، مما يؤدي إلى تعطيل المحركات الأساسية للتعافي والنمو في ظل المعاناة التي واجهتها تلك الاقتصادات من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما تبعها من الآثار السلبية الشديدة للأزمة الاوكرانية الروسية.
ومن الجدير بالذكر، أن ارتفاع الفائدة الأمريكية بمقدار نقطة مئوية واحدة، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل بمقدار ثلث نقطة مئوية في متوسط الأسواق الصاعد، أو ثلثي نقطة مئوية في الأسواق الصاعدة ذات التصنيف الائتماني الأدنى، وهذا يوضح حجم التحديات التي ستواجه كافة الاقتصادات الصاعدة على مدار العام الجاري، فضلا عن الانعكاسات السلبية للحرب بين روسيا واوكرانيا، على خلفية ان تلك الدولتان مسئولتان عن توفير الغذاء والطاقة للكثير من الدول، سواء المتقدم منها أو المتخلف، مما سيكون له انعكاسات أشد على الاقتصادات الصاعدة، من منطلق أن تلك الاقتصادات تعتمد على وارداتها من الدول الأخرى المتقدمة التي تأثرت بالأزمة.
وأكد على ضرورة قيام صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في الأسواق الناشئة، التَحسب والتحوط باهتمام بالغ لما تجري عليه الأمور في أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الأمريكي، من خلال العمل على تخفيف الانعكاسات السلبية المتوقعة، على خلفية سلسلة الارتفاعات المُحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، من خلال تحسين أُطر السياسات وإعادة توجيه بنود الموازنة العامة نحو الأولويات الأشد إلحاحا من تعليم وصحة وزيادة مساحة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وإصلاح المالية العامة للدولة،.
كما طالب بضرورة طرح المزيد من المبادرات التمويلية للقطاعات الأكثر تأثرا،مثل قطاعات السياحة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأرتفاع كُلفة الإقراض، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، والاهتمام بقطاع الزراعة والصناعة التحويلية والتكنولوجيا والاتصالات كأحد الآليات الفعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع القطاع الخاص، وبشكل خاص القطاع الخاص الصناعي، باعتباره قاطرة النمو المستدام، والذي يعول عليه في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مُستدامة، يستفيد منها بشكل أكبر، الطبقات المتوسطة والفقيرة، من خلال تحسين أحوالهم المعيشية والحد من تدهور القوة الشرائية لديهم.
اقرأ أيضا..
