توقعت إدارة بحوث العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك بشركة العربي الأفريقي، إن التوقعات تأتي للحفاظ على معدل التضخم المستهدف عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وعدم زيادة عبء اقتراض الشركات، أخذًا في الاعتبار العوائق الأخرى المحيطة ببيئة الأعمال.
وأضافت «كما تستهدف توقعاتنا برفع أسعار الفائدة 1.5%، الحفاظ على عوائد استثمارية مشجعة على أدوات الدين الحكومي من قبل المستثمرين و عدم زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة بمزيد من مصروفات الفائدة المرتفعة».
وفي 21 مارس 2022، قررت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، كما اقترن ذلك القرار أيضًا بحركة في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض الجنيه بمقدار 18% مقابل الدولار.
وأشارت «منير» إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو مواجهة الآثار الناتجة من اضطرابات الأسواق الدولية، مضيفةً أنه على الصعيد العالمي، حدث انتعاش في الطلب من قبل المستهلكين منذ منتصف عام 2020، مقترنًا ببعض التوقفات في سلاسل الإمداد وذلك جراء الإغلاقات المتكررة في مختلف البلدان منذ بداية الوباء في عام 2020، وعليه اتجهت العديد من البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم لرفع أسعار الفائدة على مدار الشهرين الماضيين على وجه التحديد وذلك للحد من الضغوط التضخمية التي تهدد اقتصاداتها.
وفي مصر، سجل المعدل الرئيسي السنوى للتضخم في الحضر 13.1% في أبريل 2022، وذلك مقارنة بمعدل 10.5% على أساس سنوي و 8.8% على أساس سنوي في مارس وفبراير 2022، على التوالي.
وجاء هذا الارتفاع في أرقام شهر أبريل نظرًا لارتفاع أسعار السلع المنتجة محليًا والمستوردة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، بحسب هبة منير.
جدير بالذكر أن أسعار التضخم في أبريل 2022 تعتبر الأعلى منذ مايو 2019، وفي المقابل، نجح البنك المركزي المصري في طرح سندات دولارية لمدة عام بقيمة 1.02 مليار دولار و بعائد 2.997% في بداية الشهر الحالي، بالإضافة إلى مصادر أخرى ساهمت في تعزيز صافي الاحتياطات الدولية لشهر أبريل 2022 عند 37.1 مليار دولار.
اقرأ أيضا..
