وزير الاتصالات : جار استكمال مراجعة لائحة قانون التوقيع الإلكتروني لإضافة تقنيات جديدة
وأضاف أن الوزارة بدأت بالتدريج في تطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني عبر منظومة إنفاذ القانون ثم منظومة الفاتورة الإلكترونية، يلي ذلك التوسع في التطبيق مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن التوقيع الإلكتروني بدأ في مصر منذ عام 2004 منذ صدور قانون إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ولكنه كان يواجه تحديات وظل غير مفعَّل، موضحًا أنه لا يجوز تقديم خدمات حقيقية رقمية للمواطنين دون التوقيع الإلكتروني. جاء ذلك على هامش الحفل الذي عقدته شركة فيكسد مصر، اليوم، لتوقيع اتفاقية مع اتصالات مصر لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني داخل فروعها.
وأكد طلعت أن الوزارة بدأت في إصلاح الإطار التشريعي ومراجعة القانون الصادر في 2004، وتم تعديل اللائحة التنفيذية لمواكبة التطورات كالختم الالكتروني والتحقق عن بُعد، وجار استكمال مراجعة اللائحة لإضافة تقنيات جديدة؛ منها التقنين الإلكتروني.
وأضاف أن الوزارة بدأت بالتدريج في تطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني عبر منظومة إنفاذ القانون ثم منظومة الفاتورة الإلكترونية، يلي ذلك التوسع في التطبيق مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع قائلًا: تعمل خدمات الاستثمار أيضًا بواسطة التوقيع الإلكتروني، ثم المرحلة الثالثة بين الحكومة والمواطنين، منوهًا بأن منصة مصر الرقمية تضم حاليًّا أكثر من 130 خدمة متنوعة، ومن المقرر استحداث تطبيقات جديدة خلال المرحلة المقبلة لدمج منظومة التوقيع الإلكتروني في هذه الخدمات.
اقرأ أيضا..
