استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي الجاري 2021/2022، حيث ارتفع معدل النمو خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022 بواقع 7.8% مقارنة بـ 1.9 العام الماضي.استهلت الوزيرة العرض بلمحة حول تطورات الاقتصاد العالمي، موضحة أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أدت إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لتقديراته السابقة عن معدل نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2022 و 2023، وشمل ذلك تراجع معدلات النمو على مستوى أمريكا اللاتينية والكاريبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ودول آسيا الناشئة والنامية، وأفريقيا – جنوب الصحراء.
ولفتت لوجود تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في 2022 من 10.1% عام 2021.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأزمة عمقت من ظاهرة الركود التضخمي، وتسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، مشيرة إلى أن الاتجاهات التضخمية نتجت أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة والمكونات الأساسية والطفرة في أسعار الخدمات الملاحية.
وتطرقت الوزيرة لما أوردته مجلة “الإيكونوميست” من أن معدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سجل نحو 7.7%، وهو يعد أسرع معدل زيادة في الأسعار خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وأشارت كذلك إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14% في عام 2022.
وأضافت السعيد في هذا الصدد أن الشهور الثلاثة التالية لوقوع الأزمة الروسية – الأوكرانية شهدت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميا، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 17%، والقمح 48%، والغاز الطبيعي بنسبة 89%، والذرة بواقع15%.
وأشارت الوزيرة في سياق متصل، إلى تفاقم عبء المديونية العالمية، حيث تنامى الدين العالمي بنسبة 34% خلال عام واحد ليصل إلى 303 تريليونات دولار عام 2021، مع ارتفاعه إلى 305 تريليونات دولار بنهاية مارس الماضي.
واستعرضت أثر الأزمة الروسية – الأوكرانية على أسواق العمل العالمية، موضحة أنه يوجد أكثر من 207 ملايين مُتعطل عن العمل خلال 2022، وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية، وتراجع معدل المشاركة في العمل إلى 59.4% عام 2022 مقابل 60.5% عام 2019 بانخفاض 1.2 نقطة مئوية.
ارتفاع معدل النمو خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022 بواقع 7.8% مقارنة بـ 1.9 العام الماضي
وانتقلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد ذلك إلى عرض مؤشرات أداء الاقتصاد محليا، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموا مرتفعا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري ( يوليو 2021 – مارس 2022) بواقع 7.8%، مقارنة بـ 1.9%، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2022) 5.4%، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.
وفي غضون ذلك، استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة.
حيث تمثلت القطاعات الرائدة للنمو في : قطاع المطاعم والفنادق وشهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.
وعرضت الوزيرة معدلات النمو القطاعي (مبدئي) في الربع الثالث من العام المالي الجاري، موضحة أن كافة الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث تنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج. وهي قطاعات : الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة.
وأضافت أن الصناعات الغذائيّة والكيماويّة والدوائيّة، ومواد البناء، والأجهزة المنزليّة، تنامت وحدثت طفرة في الصادرات الصناعيّة من المُنتجات الكيماويّة والبلاستيكيّة والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميّة.
وتابعت: في مجال الاتصالات، تم التوسّع في تطوير خدمات الإنترنت فائق السُرعة، ونمو الصناعات التكنولوجية وخدمات التعهيد.
وأوضحت السعيد أن حركة النقل عبر قناة السويس تنامت في ظل تزايد حركة النقليات والملاحة عبر القناة بعد إغلاق عديد من الممرات الملاحية بشمال أوروبا، مع تطوير أعمال الإنشاءات والخدمات الملاحية المُقدمة.
ولفتت إلى أن معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 انخفضت إلى 7.2% مقابل 7.4 خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وأشارت الوزيرة لارتفاع معدل التضخم من 8% في يناير 2022 إلى 14.9% في إبريل 2022 على أساس سنوي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ليصل إلى 37.1 مليار دولار، موضحة أنه على الرغم من ذلك فإن هذه القيمة تكفي لتغطية نحو 6 أشهر من الواردات السلعية.
وتطرقت لتسجيل زيادة في عجز الميزان التجاري بواقع 13% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 28.1%، وفي المقابل زادت الصادرات غير البترولية بمعدل 37.6%، خلال الفترة ذاتها.
اقرأ أيضا..
