قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إحالة 10 شركات أخرى لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة منها إلى النيابة ، وذلك وفقاً لنص المادة (٧٢ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، مؤكدا الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة ، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى ١٥ فبراير 2022.
وقال ” عبد القادر ” إن الشركات العشرة التى تمت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة ، ولم تلتزم بالانضمام ، لافتًا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية ، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة ، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً .
وأكد “عبد القادر ” أنه طبقا لأحكام المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( ٣٧ ) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
وطالب ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة ، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، موضحًا أنه يمكن للممول في حالة التعثر في التسجيل بالمنظومة اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية بكل من مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر ، أو قطاع الحصر و الاقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.
وأكد ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية ،أومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
اقرأ أيضا..