يعتزم البنك المركزي الأوروبي أن يصدر تحذيرا قويا في منطقة اليورو بشأن تنظيم العملات المشفرة وفقا لتقارير عربية
ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيرا قويا لدول منطقة اليورو حول الحاجة الملحة لتنسيق التنظيم عبر صناعة العملات المشفرة،وفقا لتقرير فاينانشيال تايمز
وقال ريتشارد جاردنر،المدير التنفيذي لشركة” Modulus” من المنطقي أن يرغب البنك المركزي الأوروبي في وضع مجموعة من القوانين الوطنية المتعلقة بالعملات المشفرة
وأضاف يمكن أن يؤدي ذلك إلى قيام المشغلين بالعملات الرقمية بالبحث عن ولايات قضائية أكثر تسامحا مع العملات المشفرة للتهرب من الضوابط الأوروبية.
وقال جاردنر سيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك للمشغلين متعددي الجنسيات ويمكن أن يخلق ساحة للتلاعبات غير متكافئة داخل الاتحاد الأوروبي
وأَضاف أن قانون”MiCA” بعيدا جدا عن التطبيق رغم تمرير القانون مشيرا إلى أن مهلة الثمانية عشر شهرا هي تعد مدة أبدية في صناعة العملات المشفرة شديدة التقلب.
وأصدرت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي لائحة تاريخية لتعامل الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)لوضع معايير عبر صناعة التشفير
ومع ذلك لا يزال البنك المركزي الأوروبي قلقا بشأن خليط محتمل من اللوائح الوطنية الناشئة في الأشهر المقبلة
– لا سيما مع التنفيذ الكامل، والذي تم تحديده خلال مدة 18 شهرًا بعد أن أصبح قانونا في عام 2023
وفي إطار قانون”MiCA” سيحمي الإطار التنظيمي المستثمرين والمستهلكين، مع ضمان الاستقرار المالي وتمكين الابتكار والنمو
وستساعد اللوائح الجديدة في حماية المستهلكين من الاحتيال حيث سيكون مقدمو خدمات الأصول المشفرة مسؤولين إذا فقدوا الأصول وفشلوا في حماية محافظ المستثمرين.
مخاوف المركزي
ويتخوف المركزي الأوروبي الآن بعد أن أصبحت البنوك وأموال المؤسسات قيد التشغيل في العملات المشفرة حيث بات هناك احتياجات فورية لسن القوانين.
ويرى المركزي الأوروبي أن المؤسسات المالية تحتاج إلى فهم ما يمكنها فعله وكيف يمكنها المشاركة بأمان وبشكل قانوني، حيث إن المؤسسات في الغالب ما تستثمر أموال صناديق التقاعد والمعاشات.
ويرى جاردنر أن المركزي الأوروبي يخشى إذا ما حدث اختراق فإنه غالبا ما يلتهم مئات الملايين من الأصول بين عشية وضحاها.
ويعتقد جاردنر أن بعض البلدان ستكون على استعداد للانتظار ثمانية عشر شهرًا للحصول على القوانين الجديدة، بينما ستلجأ دول أخرى لفرض مجموعة من القوانين لتسير نظام العمل حتى قبل إقرار قانون ميكا.
اقرأ أيضا
