«المركزي الكويتي» يلزم البنوك المحلية بالانضمام لنظام التحويلات المالية بين دول الخليج

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي اعتمد تطبيق مبادرة نظام المدفوعات الخليجي «آفاق» على مستوى القطاع المصرفي.

ووفقاً للقرار الرقابي، بات إلزامياً على البنوك المحلية الانضمام للنظام، على أن يتم استخدامه كأحد الخيارات المتاحة للتحويلات المالية بين دول الخليج.

وفي هذا الخصوص تم اقتراح تشكيل فريق عمل برئاسة «المركزي» ممثلاً بنائب مدير إدارة العمليات الخارجية، إضافة إلى ممثلين من البنوك جارٍ ترشيحهم، وذلك لضمان سرعة إتمام المشروع.

ولفت «المركزي» إلى أنه ولكي يكون الفريق أكثر فاعلية تتعيّن مراعاة الآتي:

1 – ألا يزيد أعضاء الفريق على 8 منهم ممثل «المركزي».

2 – أن يكون هناك تمثيل لكل البنوك التقليدية والإسلامية وأفرع البنوك الأجنبية يتمثل ببنكين تقليديين ومصرفين إسلاميين وبنك أجنبي.ومن أهم مهام الفريق تحديد الأهداف العامة للمشروع ومتابعة البرنامج الزمني للانضمام، وتحديد الأدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق مع تحديد الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ المشروع.

ويأتي بدء تطبيق نظام المدفوعات «آفاق» في الكويت، ضمن مساعي «المركزي» لتطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتبنّي أحدث التقنيات في هذا المجال بما يحسّن الكفاءة ويقلّل الاعتماد على الأنظمة المالية، وشبكات التحويل الخارجية، ويسهم في تخفيض تكلفة التحويلات على العملاء.

ويعتبر «آفاق» نظام مدفوعات إقليمي مقدم من شركة المدفوعات الخليجية يهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية وعملات أخرى في وقت قياسي قصير وبتكاليف منخفضة ضمن بيئة آمنة ومستقرة.

وتأسست الشركة بعد الجهود التي بذلتها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، ويعدّ إطلاقها جزءاً من بنية تحتية إقليمية تعمل «آفاق» على تشغيلها وتطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية بين دول المجلس، وذلك من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية.

ويأتي نظام «آفاق» للمدفوعات بمزايا أكثر تطوراً من خلال تقديم خاصية التحويل والايداع الآنية، ورسوم خدمات منخفضة، وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية، وتعزيز القدرات التشغيلية وخفض نفقاتها، وتقليل حجم المخاطر المختلفة، وتطبيق لوائح وأنظمة تشغيلية موحدة وفقاً لأفضل الممارسات. نموذج عمل «آفاق»

تربط منصة المدفوعات الإقليمية المشتركة بين أنظمة التسويات الإجمالية الآنية (RTGS) الخاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون، حيث يتم تنفيذ المعالجة الفورية للحوالات المتبادلة بين دول المجلس نهاية اليوم بما في ذلك التسويات الإجمالية.

ويتضمن نموذج «آفاق» التشغيلي في مرحلته الأولى خدمات متعددة للتحويلات بعملات دول المجلس، وفي المرحلة الثانية سيتم إدراج عملات أخرى ضمن خدمات مثل الدولار واليورو، ما يمكّن من معالجة نسبة كبيرة من المدفوعات العابرة للحدود إضافة إلى مميزات التسوية في اليوم نفسه لأرصدة البنوك المركزية والتجارية ومراكزها المالية.

اقرأ أيضا..

• الاقتصاد الرقمي الصيني يتضاعف 4 مرات آخر 10 سنوات
• كيف نصحت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل الشباب كي يحافظوا على نجاح أعمالهم..؟
• ميدبنك ينجح في رفع نسبة التسهيلات لشريحة الشركات الصغيرة إلى 10% تنفيذاً لتعليمات “المركزي”