افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محطات الإنزال البحري في رأس غارب والزعفرانة وسيدي كرير، ومتحف البريد المصري ، مركز البيانات الإقليمي للشركة المصرية للاتصالات بالقاهرة، فضلا عن عددا من مراكز إبداع مصر الرقمية في 8 محافظات عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن تكلفة الشبكات الرقمية المؤمنة بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه فقط كإنشاءات مدنية لإقامة شبكة محصنة لا يمكن اختراقها على عمق 15 مترًا تحت الأرض تضم الخوادم الرئيسية للشبكة الرقمية.
ونوه الرئيس السيسي إلى أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية مميكن يوفر بيئة للعمل الرقمي للدولة من خلال مراكز البيانات وأماكن لعمل 50 ألف موظف، بالإضافة إلى الشبكة المؤمنة، وبهذا يمكن أن تتحول الدولة من الأداء الورقي إلى الرقمي بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وكل ذلك يتكلف الكثير من الأموال.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية وهي التعاون مع باقي جهات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، ودعم شبابنا للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل.
وقال وزير الاتصالات إن الهدف الأول وهو تقديم خدمات سهلة للمواطن، والذي يتم تحت مظلة التحول الرقمي، وما يعنيه هو ميكنة كافة الإجراءات الحكومية وتقدم من خلال المنظومات الحاسوبية الرقمية دون تدخل بشري .
وأضاف أن المشروعات بدأ منذ أكثر من 5 سنوات بإنشاء البنية المعلوماتية المصرية، مشيدا بالمجهود الضخم الذي قامت به كافة أجهزة الدولة بتنسيق هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي مكنتنا من تكوين صورة متكاملة من استحقاقات المواطن.
وقال “نحن بدأنا في ميكنة الإجراءات الحكومية بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة الخدمة ثم بدأنا في إنشاء شبكة حكومية مغلقة، الهدف منها ضمان استمرار واستقرار الخدمة، حيث أن الشبكة الحكومية المغلقة تربط كل المباني الحكومية ببعضها البعض على مستوى الجمهورية، ونحن لدينا أكثر من 33 ألف مبنى حكومي وانتهينا من حوالي 20 ألفا إلى الآن، ويجري استكمال باقي الشبكة في الشهور القادمة” .
وأضاف الوزير “كذلك انتهينا من رفع كفاءة المحور الرقمي الحكومي.. فالمحور الرقمي الحكومي هو منظومة حوسبية الهدف منها أن الإجراءات بين أجهزة الحكومة ووزارتها تتم بشكل سلس ورقمي بمعنى أنني كمواطن أتقدم للحكومة لتلقي خدمة مثل تجديد رخصة السيارة مثلا لا أشعر أنني أتعامل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وشركة تأمين لسداد الرسوم المتعلقة بهذه الخدمة، ولكن بالنسبة لي كل جهات الحكومة تتواصل مع بعض وإجراءاتها ترتبط ببعض لتقديم الخدمة دون أن يشعر المواطن أنه تلقاها من أكثر من جهة” .
وتابع قائلا إن “هذا المشروع بدأ مع زملائنا في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ثم تسلمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز تكنولوجيا المعلومات بهيئة الأمن القومي رفعت كفاءته وزادت عناصره الازدواجية لضمان استقراره وثبات الخدمة.. ثم المرحلة التي نحن بصددها اليوم منصة الخدمات التي تقدم عليها كل هذه الخدمات الحكومية، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن 10 مليارات جنيه خلال فترة التشغيل التجريبي” .
تم خلال افتتاح المشروعات عرض فيلم تسجيلي قصير بعنوان “مصر الرقمية” تناول العالم الرقمي الذي تعيشه مصر حاليا وتحول المصالح الحكومية الورقية إلى الرقمية، حيث تعاونت الحكومة المصرية لتقديم مشروع قومي جديد هو مصر الرقمية، حيث طورت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية للاتصالات، وتقوم بربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية باستثمارات بلغت 6 مليارات جنيه، تم توصيل منها أكثر من 18 ألف مبنى حكومي حتى الآن، بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع باقي الوزارة لميكنة كافة الخدمات الحكومية التي سيتم إطلاقها تباعا باستثمارات أكثر من 6 مليارات جنيه ليكون لدينا حكومة متكاملة رقمية تساعدنا على تقديم كافة الخدمات من مكان واحد “منصة مصر الرقمية”.
وأشار الفيلم إلى أن منصة مصر الرقمية تعنى أن جميع خدماتنا ومصالحنا الحكومية متصلة بشبكة الإنترنت بدون وسيط وبشكل متطور وبسيط لتسهيل الحياة والإجراءات والمعاملات الورقية بكل سهولة متاحة 24 ساعة طوال الأسبوع، كما وصلت خدمات المنصة لأكثر من 130 خدمة للمواطن وسيتم تزويد العديد من الخدمات خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن المنصة تقدم الخدمات بشكل غير مسبوق لأن لأول مرة الخدمات الحكومية أصبحت مميكنة، كما تقدم المنصة مجموعة من الخدمات أهمها خدمات “رخصتى”، و”مركبتي”، يتم عن طريقها تجديد رخصة السيارة ودفع المخالفات وخدمات التوثيق التي من خلالها يتم حجز المواعيد أونلاين واختيار المكان والميعاد المناسب في دقائق بالإضافة إلى خدمات الأحوال المدنية التي تستطيع من خلالها استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة الشخصية، وخدمات التموين التي عن طريقها يتم تفعيل البطاقة واستخراج بطاقة جديدة أو بدل فاقد أو ضم أفراد جديدة للبطاقة.
وتابع “خدمات التأمين الاجتماعي مثل الاستعلام عن أخر مدة تأمينية ومدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة والبيانات الأساسية لملف المعاش، وخدمات المحاكم ستسهل للمحامين إجراءات تحرير الدعوى المدنية من المنصة”.
وللاشتراك في الخدمة يتم تسجيل الرقم القومي على المنصة ورقم الهاتف مرة واحدة فقط، واختيار الخدمة المناسبة، وسيتم الحصول على رسالة على الرقم الخاص عند إتمام الخدمة، كما يمكن تخليص الخدمات عبر مكاتب البريد وتوصيل الخدمة حتى المنزل.
وتوفر المنصة طرقا عديدة للدفع سواء بكارت البنك أو المحفظة الإلكترونية أو عبر شركات التحصيل الإلكتروني أو نقدا في مكاتب البريد وجميع المعاملات مؤمنة بأعلى المعايير الدولية الرقمية.
اقرأ أيضا..
