وزير الاتصالات:خطة لزيادة استخدام التوقيع الالكتروني في الخدمات الحكومية

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أنه يجري حاليا وضع خطة لزيادة الخدمات الحكومية التي تستلزم  التوقيع الإلكتروني للتيسير على المواطنين.
وأشار طلعت على هامش افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات الرقمية أهمية خدمة التوقيع الإلكتروني للمواطنين،مشيرا إلى البدء الفعلي في هذه الخدمة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية التي من المقرر انطلاقها خلال هذا العام،لافتا إلى أن المصريين في الخارج عندما يريدون الحصول على أي خدمة من القنصلية يتطلب هذا الأمر السفر من أماكن إقامتهم التي قد تكون بعيدة في دول كثيرة عن مكان القنصلية، ولكن بفضل التوقيع الإلكتروني يمكن أن يتلقوا هذه الخدمات دون أن يتطلب هذا الأمر الحضور الفعلي للقنصلية ، مشددا في الوقت نفسه على أهمية منصة مصر الرقمية لشمولها الكثير من مشروعات الرقمنة.
وأكد طلعت أن التوقيع الإلكتروني يتطلب وعيا مجتمعيا متعمقا ، منوها بأنه حين تنتقل الحكومة للعاصمة الإدارية سيكون لدى الموظف أداة للتوقيع الإلكتروني تسهل عمله دون أي أوراق داخل أروقة الحكومة في العاصمة الجديدة.

وأضاف وزير الاتصالات أن هناك مجموعة ضخمة من المشروعات التي تم تنفيذها وهناك أيضا مشروعات يجري حاليا تنفيذها بمتابعة حثيثة ومستمرة من رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة للبدء في ميكنة منظومة الحيازة الزراعية “كارت الفلاح” الذي يخصص لكل مزارع بطاقة ذكية من أجل تنظيم منظومة الحيازة الزراعية.

ولفت إلى أنه تم أيضا العمل مع وزارتي الصحة والمالية لميكنة منظومة التأمين الصحي التي بدأت في محافظة بورسعيد ويجري حاليا تنفيذ هذه المنظومة في باقي محافظات الجمهورية، كما تم العمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لميكنة 73 مستشفى جامعيا.

وشدد وزير الاتصالات على أهمية ميكنة مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية في آن واحد من أجل التيسير على المواطنين في تلقى الخدمات الصحية في أي مستشفى دون أن يتطلب هذا الأمر إعادة الفحوصات والاختبارات الطبية التي جرى عملها قبل ذلك، معربا عن أمله في التعاون مع وزارة التعليم العالي من أجل العمل على منظومة الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية.
وأوضح أنه تم أيضا عمل منظومة إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة تم عملها في سبع محافظات ويجري حاليا نشرها في باقي محافظات الجمهورية، مؤكدا أهمية مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية من أجل التسهيل على المستثمرين المتواجدين خارج البلاد لأنه يمكن لهم مباشرة الجلسات والدعاوي أمام المحاكم الاقتصادية منذ رفعها حتى البدء فيها دون أن يستلزم هذا الحضور لمقر المحكمة.

اقرأ أيضا..

• البنك المركزي يصدر 10 قرارات لدعم عملية التحول الرقمي
• البنك المركزي يرعى ورشة عمل لدعم قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة ” ج “
• «إيه آي كيو» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي