الإمارات تطلق حوافز لجذب 300 شركة رقمية

أطلقت الإمارات حوافز جديدة لجذب 300 شركة رقمية، بهدف تعزيز الاستثمارات، وكذلك استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد وزير التجارة الإماراتي، ثاني الزيودي،  أن الحوافز هدفها تشجيع الشركات للإقامة في مكاتب في البلاد خلال فترة من 6 أشهر إلى عام. مضيفًا أن الحوافز تشمل تسهيلات في عملية إصدار التأشيرات، وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي، إضافة إلى توفير إيجارات تجارية وسكنية مغرية.

التكنولوجيا

تخطط نحو 37% من الشركات في الإمارات لزيادة إنفاقها على الذكاء الصناعي خلال 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، وذلك حسب شركة الخليج للحاسبات الآلية Gulf Business Machines) GBM)، التي تعمل في مجال توفير الحلول الرقمية، نقلاً عن استطلاع أجرته شركة البيانات الدولية (IDC).

حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن الشركات في الإمارات قد بدأت بالفعل رحلة التحول الرقمي بمعدل واحدة من كل شركتين قبل تفشي جائحة كوفيد-19، فيما تبذل الشركات جهودها لتعزيز الإنتاجية عن طريق العمليات الرقمية، وتهيئة بيئة عمل هجينة، فضلاً عن إنشاء نماذج أعمال رقمية مبتكرة.

تشجيع الاستثمار الأجنبي

أصدرت حكومة دولة الإمارات تعديلاً على قانون الشركات، بحيث يُمنح المستثمر الأجنبي الملكية الكاملة للشركات الأجنبية، وهذا يعني أن حصة المستثمر الأجنبي لن تكون محددة بنسبة 49% كما كان الأمر من قبل، ولكنها ستصل إلى 100% في معظم الأنشطة الاقتصادية والصناعية.

وقد سمحت الإمارات للمستثمرين من مختلف الجنسيات تأسيس وتملك الشركات بالكامل في كافة المناطق في الدولة، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في عام 2020، وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة في فتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة.

ووفقًا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، فقد جاءت الإمارات في المرتبة 15 عالميًا في عام 2020 في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وتوفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة، كما تتيح ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والإعفاء من الضرائب.

لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، مما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك.

وتُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب؛ مما يتيح للمقيمين في دولة الإمارات وعائلاتهم الراغبين في الإقامة سواء للعمل أو العيش والدراسة في الدولة، إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمارات لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد والمستثمرين أو الشركات، باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية. كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في الإمارات تاريخيًا، إذ تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة.

حصلت الإمارات في عام 2020 على تصنيف “-AA” من وكالة “فيتش” الدولية، لدعم حكومتها لقطاعات الأعمال والشركات وانخفاض مستويات الدين العام.

كما تمكنت دولة الإمارات أيضًا من الحصول على تصنيف “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد من قِبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”، في عام 2020، ويعتبر التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة.

اقتصاد الإمارات

توقع البنك الدولي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.7% في 2022، مقارنة مع 2.8% عام 2021، وقد ارتفعت أسعار الوقود في الإمارات بنسبة 80% منذ مطلع العام، فيما ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في دبي إلى 4.6% في أبريل/ نيسان مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وكانت هذه أعلى قراءة منذ مايو/ أيار 2015، وفقًا لتقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني.

ارتفعت أيضًا أسعار المستهلك بنسبة 1.2% خلال أبريل وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير 2018، وفقًا لبيانات جديدة من مركز دبي للإحصاء.

المصدر: فوربس الشرق الأوسط