غيرت الخدمات المصرفية المفتوحة التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية، وجه القطاع المالي العالمي، مما أسهم في سرعة وسهولةا لوصول للخدمات المالية لتصبح في متناول الجميع من خلال الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتطبيقات الحديثة.
وتعد “واجهة التطبيقات المبرمحة”، إحدى أهم العوامل التي أسهمت في تغيير في الخدمات المصرفية المفتوحة للبنوك، حيث أصبحت شركات التكنولوجيا المالية قادرة على إدارة بيانات العملاء والدخول إلى حساباتهم ولم يعد الأمر مقصورًا على البنوك.
في الاتحاد الأوروبي اعتمد البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2015 تعديلات لتنشيط الخدمات المصرفية المفتوحة. وأسهمت ظهور هذه الخدمات في العديد من دول العالم ظهور ما يسمى بالتمويل المدمج وهو نوع من أنواع التمويل التي ظهرت بشكل قوي عقب جائحة كورونا، والتي تمكن التجار والقطاعات غير المالية من تقديم الخدمات المالية.
وفي هذا الصدد يقول نمير خان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MFTA، إن الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية تدور حول القدرة على تيسير الخدمات للعملاء”. وتتيح مؤسسة التكنولوجيا المالية غير الهادفة للربح حوارًا مفتوحًا بين مجتمع أعمال التكنولوجيا المالية في المنطقة لتحفيز الصناعة بشكل كبير.
ويعني التمويل المدمج، أن تقوم شركة غير مالية بتقديم الخدمات المالية مثل الإقراض أو خدمات الدفع، أو حتى خدمات التأمين.
وفي هذا الإطار فإن شركة تصنيع السيارات العالمية Tesla تقدم خدمات تأمينية لجميع العملاء الذين يقومون بشراء سياراتها، بما يمكنهم من تجربة السيارات خارج المعارض دون أي إجراءات ورقية، كما تقدم شركة النقل التشاركي “أوبر” خدمات الدفع، وهو ما يتيح لها القدرة على الوصول لبيانات بطاقات الائتمان للعملاء لاستكمال عمليات الدفع.
وتأتي عمليات الائتمان المدمج، لتتيح للعملاء والمستهلكين الشراء الآن والدفع لاحقًا أو ما يسمى BNPL. وتعتبر شركة التكنولوجيا المالية السويدية Klarna واحدة من الشركات الرائدة في تقديم هذه النوعية من الخدمات حيت تتيحها في أجزاء كبيرة من قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال توفير قروض قصيرة الأجل للمشترين مما يسمح لهم بتقسيم الأرصدة المتبقية إلى 4 أقساط متساوية كل أسبوعين.
مخاطر وفوائد التمويل المدمج
تتيح شركة مثل Klarna السويدية عمليات الشراء الآن والدفع اللاحق مما يحفز النشاط التجاري لبائعي التجزئة المستجلين لديها، بينما تيسر على المستهلكين تحمل تكلفة المنتجات عن طريق تقسيطها على 4 أقساط متساوية، ورغم ذلك فإن العملاء قد يتحملون رسومًا وفوائد في حالة التأخر عن السداد، وتختلف أسعار الفائدة على التأخير بين بائع وآخر لكنها قد تصل إلى 25% أو أكثر.
وقد شاع في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، ما يسمى بـ “حيتان القروض الرقمية”، والتي تعمل بكل طاقتها لفرض فوائد باهظة على العملاء ممن يتأخرون عن دفع أقساط القروض واستخدام طرق صارمة لاسترداد الديون، مما أدى إلى لوائح أكثر صرامة على هذه الشركات.
في حين أن أي مستهلك أو مستخدم لهذه الخدمات يمكن أن يدخل في دوامة من الديون، فإن العملاء في الدول النامية هم الأكثر عرضة لهذا الأمر، في ظل حاجتهم الماسة للوصول للخدمات المصرفية التقليدية وعدم إتاحتها لهم، إلى جانب ذلك فإن عملاء الشراء الآن والدفع اللاحق يمكن أن يتعرضوا لأخطار الاحتيال، وهذا لا يعني أن نماذج هذه الشركات لا تجدي نفعًا، لكن بالتأكيد تنظيمها بشكل صحيح سينعكس بشكل جيد وآمن على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام.
في هذا السياق يؤكد شريف البدوي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، أنه متفائل بشأن مستقبل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، موضحًا أن التعاون بين الشركات الناشئة والبنوك يوفر بيئة آمنة للمستهلكين، وتجربة جيدة للمستخدمين.
اقرأ أيضا
