أثارت تغريدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على صفحته الرسمية في تويتر حول قيام البنك المركزي المصري بالغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستندي جدلا اقتصاديا واسعا في مصر.
وعقب تويته رجل الأعمال الأشهر في مصر انتشرت الشائعات وتناقلتها أوساط المستوردين ورجال الأعمال في الوقت الذى أشارت مصادر داخل عدة بنوك إلى أنها حتى الآن لم تصلها تعليمات جديدة بشأن الغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد بشكل عام والعودة لمستندات التحصيل الاسهل في العملية الإستيرادية.
وكان البنك المركزي أصدر قرارا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها، لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية بعد تراجع المتوفر منها بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية السلبية مع تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.
إلا أن القرار أثار جدلا واسعا ورفضا بين أوساط المستودرين والمصنعين نظرا لأثاره على توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع وأثره على العملية الإنتاجية، ما دفع بالمصنعين للتقدم بشكاوي للحكومة، ليعطي بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بإلغاء قرار العمل بالاعتمادات المستندية بالنسبة لمستلزمات الإنتاج.
وأعلنت وزارة المالية امس عن تنفيذ حزمة من اجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في المؤانى الامر الذى اعتبره بعض خطوة لحل أزمة الإنتاج المحلى داخل المصانع التي تأثرت بسبب عدم قدرتها على استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع غيار خطوط الإنتاج.
وقال مصرفيون أن فكرة الإلغاء الكامل للاعتمادات المستندية أمر يصعب تنفيذه على أرض الواقع نظرا لاستمرار أزمة النقد الأجنبي في السوق المصرية وان ما قد يتم اتخاذه من قرارات ربما يكون توسيع قاعدة السلع ومستلزمات الإنتاج التي يتم التعامل عليها وفقا لآلية مستندات التحصيل.
اقرأ أيضا..
