بعد أزمة «كابيتر».. تعثر شركة التجارة الاجتماعية «بريمور»

علمت بوابة التكنولوجيا المالية “فنتك جيت”، ومنصة “تكنولدج”،  أن الشركة الناشئة بريمور، العاملة في مجال التجارة الاجتماعية،  تتعرض لأزمة مالية في الوقت الحالي قد تهدد مسيرتها التي بدأت في عام 2017.

وأوضح مصدران رفضا الكشف عن هويتهما، أن الشركة تعاني من تراكم مديونيات للموردين وعدم قدرة على السداد، في الوقت الذي ساهمت فيه الظروف الاقتصادية الحالية في التأثير على الملاءة المالية للشركة.

وأضاف المصدران، أن الوقت الحالي يشكل صعوبة بالغة على الشركات الناشئة في ظل التداعيات المستمرة لجائحة كورونا، فضلا عن الظروف العالمية الراهنة التي رفعت معدلات التضخم وأثرت بدورها على الملاءة المالية للشركات الناشئة، لاسيما تلك التي تبحث بشكل عن النمو القوي .

وحتى وقت كتابة الخبر حاولت المنصتان الرائدتان في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة وتكنولوجيا المعلومات، التواصل مع المساهمين في بريمور، كما تواصلنا مع محمد عبد العزيز وأحمد شيخة الشريكين المؤسسين في بريمور لكننا لم نستطع الحصول على أي ردود.

تم إطلاق بريمور في عام 2017، وهي شبكة توزيع مجتمعية تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بيع سلع استهلاكية سريعة الدوران عبر شبكة من الموزعين المستقلين الذين يبيعون السلع للعملاء في مجتمعاتهم المحلية. أنشأت الشركة شبكة تجمع نحو 75 ألف بائع في 27 مدينة في مختلف أنحاء مصر، وأدرجت 8 آلاف منتج على قوائمها خلال السنوات الثلاث منذ تأسيسها.

وخلال فبراير الماضي حصلت “بريمور” على 25 مليون دولار في جولة تمويل أولية، حسبما أعلنت الشركة في بيان وقادت الجولة مؤسسة التمويل الدولية، وشركة رأس المال المغامر بوادي السيليكون إنديور كابيتال، إلى جانب فوري، وفلوريش، وصندوق إنديفور كاتاليست، وعدد من المساهمين بالفعل في الشركة مثل ألجبرا فينتشرز، وديسربتك، وخوارزمي فينتشرز، وفيجن فينتشرز.

وحصلت شركة «بريمور» المتخصصة في التجارة الإلكترونية، وحلول التوزيع على جولة تمويليلة بقيمة 3.5 ملايين دولار بقيادة الجيبرا فينشرز. 

وتأتي هذه الأنباء بعد نحو أسبوع من الأزمة التي تعرضت لها شركة كابيتر حيث أعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر للتجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار أنه اعتبارا من 6 سبتمبر 2022، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهما التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فوراً.

وجاء الإجراء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي وعدم حضور الأخوين نوح أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.