أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي. ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( مقررا ) ، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، على أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يختص بإقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد السياسيات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي ، واعتماد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وإقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وإقرار السياسات الهادفة نحو صناعة رقمية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتحقق من كفاية آليات التمويل بما يوفر الموازنات اللازمة لمشروعات التحول الرقمي، واعتماد ما يعرض عليه من نتائج أعمال المكتب التنفيذي والمتضمنة توصيات اللجان الاستشارية.
عاجل
- «الأنصاري للصرافة» : نراقب عن كثب أسواق العملات العالمية في أعقاب إعلانات الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة
- هبوط حاد لأسهم «التكنولوجيا» بالبورصة الأمريكية بسبب رسوم «ترامب» الجمركية
- «داو جونز» يهوي 4.3% خلال تعاملات اليوم بعد زلزال رسوم «ترامب»
- عوائد السندات الأمريكية تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر
- شركة «آبل» تخسر 300 مليار دولار من رأسمالها السوقي بسبب رسوم «ترامب» الجمركية
- كيف تؤثر الرسوم الجمركية على أسعار الذهب والفضة
- «آي صاغة»: تقلبات حادة في أسواق الذهب
- 5 مليارديرات مصريين ضمن قائمة «فوربس لأثرياء العالم لعام 2025»
- بورصة أمريكا تخسر أكثر من تريليوني دولار في بداية التعاملات بسبب رسوم «ترامب» الجمركية
- شراكة استراتيجية بين «راكز» وشركة «كوشيما» لتعزيز كفاءة الأعمال باستخدام «الذكاء الاصطناعي»