أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي. ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( مقررا ) ، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، على أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يختص بإقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد السياسيات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي ، واعتماد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وإقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وإقرار السياسات الهادفة نحو صناعة رقمية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتحقق من كفاية آليات التمويل بما يوفر الموازنات اللازمة لمشروعات التحول الرقمي، واعتماد ما يعرض عليه من نتائج أعمال المكتب التنفيذي والمتضمنة توصيات اللجان الاستشارية.
عاجل
- محمد تهامي: النجاح في ريادة الأعمال يشترط التعلم باستمرار ليس العلاقات والموهبة فقط
- الرئيس التنفيذي ل «مباني إدريس»: ربط «نهر النيل» ب «الشيخ زايد» سينعكس إيجابيا على كافة مشروعات المنطقة
- «مباني إدريس» تستبعد الطرح في البورصة المصرية في المرحلة الحالية
- «هواوي» تطلق «MatePad Pro 13.2» لتعزيز الإنتاجية عبر تطبيق «WPS Office»
- «مبانى إدريس» تستهدف 18 مليار جنيه مبيعات من مشروع «أنس» غرب القاهرة
- «البرلمان المصري» يناقش مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
- «ثروة للتأمين» تتعاون مع «نادي الزمالك» لتوفير أول وثيقة تأمين شاملة ضد إصابات الملاعب
- صافي أرباح «بيت التمويل الكويتي» ترتفع بأكثر من 3% إلى 168.1 مليون دينار بالربع الأول 2025
- شركة «Cred» : شريك رئيسي لمبادرة «مانحي الأمل العالمية» في رحلة التغيير الإيجابي
- مصر تستعرض إنجازات التحول الرقمي خلال ورشة عمل «الحكومة الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025»