قال صندوق النقد العربي إن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم تجاوز 8 تريليونات دولار خلال عام 2021، و من المتوقع أن تتخطي 10 تريليونات دولار بحلول 2027، الذي أكد على أن حجم سوق البنوك الرقمية قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار في 2020 ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 30.1 مليار دولار بحلول 2026.
وذكر تقرير نقلته وكالة الأنباء الإماراتية ” وام” أن التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد – 19″، أدت إلى بزوغ نجم ما يعرف بـــ “بنوك المستقبل” في ظل التوجه نحو الاعتماد علي الخدمات التي توفرها التكنولوجيات الجديدة التي بدأت تمد جسورها نحو المستقبل، في وقت تسعى البنوك حول العالم لمواكبة هذه التوجهات التكنولوجية المتصاعدة لتعزيز عملياتها التشغيلية والارتقاء بخدماتها.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن البنوك حول العالم بدأت رحلات التحول الرقمي منذ عقود، إلا أن جائحة “كوفيد-19” سرعت من تحول البنوك نحو المستقبل عبر تطبيق استراتيجيات مدروسة للتحول الرقمي خصصت لها مليارات الدولارات، بالتوازي مع تحديث الأنظمة الرقابية والإشرافية، وترقية البني التحتية ومستويات الأمان والبيانات، وتطوير منصات الخدمات المصرفية من أجل توفير منتجات وخدمات آمنة ومخصصة، تعتمد على أحدث التقنيات المبتكرة بما فيها “البلوك تشين” والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.
وتعمل العديد من البنوك حول العالم في الوقت الراهن على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، في ظل قيام العديد من البنوك المركزية بتشجيع هذا التوجه بهدف مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.
ولا يختلف ما تقدمة بنوك المستقبل عما تقدمه نظيرتها التقليدية، لكنها تطلق خدماتها على ضوء التكنولوجيات الجديدة سوء بشكل إلكتروني أو افتراضي أو رقمي عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس ومن دون الحاجة للتوجه إلى مقر البنك، حيث تشمل خدماتها مجموعة من المنتجات والحلول المصممة لتعزيز التجربة الرقمية للخدمات المصرفية، حيث تبدأ بإجراءات سلسة وآليات سريعة لفتح الحساب، وصولاً إلى عمليات الموافقة الرقمية التلقائية على القروض.
وتواجه بنوك المستقبل أو البنوك الرقمية العديد من التحديات على رأسها التوسع في نطاق عملها ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة، إلى جانب ضرورة السلطات الإشرافية على مواءمة ومعالجة هذه التحديات مع وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتقديم خدمات البنوك الرقمية.
ويشكل الأمن الإلكتروني تحدياً كبيراً أمام تلك النوعية من البنوك في ظل غياب القواعد والتشريعات التنظيمية ومن بينها قوانين للجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سياسات واضحة تنظم عمل المنصات السحابية وبرمجة التطبيقات المفتوحة وغيرها، لذلك لابد من تكثيف الجهود عالمياً من أجل وضع ضوابط وسياسات مناسبة للحد من مخاطر الأمن الإلكتروني وتخفيض المخاطر المصاحبة للصيرفة الرقمية، وأيضا اعتماد أدوات الامتثال التنظيمي واكتشاف الاحتيال القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديد المشكلات وحلها سريعاً وعلى نطاق واسع.
اقرأ أيضا…
