وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، على اتفاق تمويل لمصر بقيمة 3 مليار دولار على 46 شهر.
وسيتيح قرار المجلس التنفيذي، حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض بنحو 347 مليون دولار بشكل فوري.
وكان محمد معيط وزير المالية قد توقع أن تبلغ الدفعة الأولى من القرض 750 مليون دولار وان تحصل عليها مصر هذا الشهر.
وتقدمت مصر بطلب رسمي للصندوق في مارس، لدعم برنامجها الاقتصادي، وتوفير موارد دولارية لسد الفجوة التمويلية ومواجهة عجز ميزان المدفوعات الذي تأثر بارتفاع أسعار السلع منذ الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكلفتها على مصر التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الأساسيات.
وتم الموافقة على هذا القرض بشكل مبدئي في أكتوبر كجزء من حزمة تمويل تضمنت مليار آخر من برنامج تابع للصندوق و 5 مليار من شركاء دوليين بدون ذكر تفاصيل عنهم.
وقال الصندوق في بيان اليوم ان القرض سيتيح لمصر تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقيليمين منهم من دول مجلس التعاون الخليجي، شاملا موارد تمويلية جديدة من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة.
ويتوقع أن يسهم قرض الصندوق في خفض الضغط على الجنيه من خلال توفير دولارات لدى المركزي، مع استلام الدفعة الأولى من القرض.
وكانت مصر حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق في نوفمبر 2016، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي صاحبه أيضا تحرير لسعر العملة.
ثم حصلت على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار في 2020 لمواجهة تداعيات كورونا، ثم على تمويل آخر بقيمة 5.2 مليار دولار في ذات العام.
