قال بيتر سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Blockchain.com، إن التحليلات على السلسلة ستلعب دورًا مهمًا في تحديد مكان المليارات المفقودة من أموال عملاء إف تي إكس، وذلك على الرغم من أنها ستكون لها حدودها.
ففي 20 ديسمبر الجاري، قالت ليز كلامان، مضيفة Fox Business، إن ميزة بلوكتشين هي أنها تجعل معاملات العملات المشفرة شفافة ويمكن تتبعها، وسألت سميث عما يمكن تتبعه في حالة فقدان أموال عملاء إف تي إكس.
وقد أوضح سميث أن المحققين في بلوكتشين قد قاموا بالفعل بعمل لا بأس به في مطاردة مسار الأموال، مضيفًا أن النظام المصرفي هو ما يمكن في الواقع أن يؤدي إلى اختفاء الأدلة.
الشيء الأكثر تحديًا بالنسبة لشركات [تحليلات بلوكتشين] التي تعمل على هذا الأمر اليوم هو عندما ينتقل المال من السلسلة إلى النظام المصرفي لأنهم لم يعودوا قادرين على تتبعه.
استشهد بمثال عندما اشترى سام بانكمان فرايد أو شركاؤه عقارات، لأن ذلك كان من الممكن أن يكون مصدره أحد البنوك. وقال إنه سيكون من الصعب تتبع هذه الأصول مرة أخرى إلى إف تي إكس أو بلوكتشين بمجرد مغادرتها النظام البيئي للعملات المشفرة.
تساءلت المضيفة أيضًا عما إذا كان يتم استخدام النظام المصرفي الموازي، وهو نظام من المقرضين والوسطاء وغيرهم من وسطاء الائتمان الذين يعملون خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية المنظمة، ويمكن استخدامه لإخفاء المعاملات.
وقد أوضح سميث أنه بالنسبة للأموال التي لا تزال في نظام العملات المشفرة البيئي، فإن التحليلات على السلسلة ستكون مفيدة للغاية للمصفين في جهودهم لفك تشابك فوضى إف تي إكس، “نظرًا لأن هذه سجلات لا يمكن تغييرها أو التلاعب بها”.
وتشمل الأشياء التي يمكن تتبعها على السلسلة المكان الذي فقدت فيه إف تي إكس أموال عملائها، كما هو الحال في الرهانات التجارية، وتوليد السيولة أو سحبها من أجل العقارات أو استثمارات المشاريع. وأضاف أنه يمكن أيضًا استخدام التحليلات على السلسلة لمعرفة عدد مستخدمي العملات المشفرة المودعين في إف تي إكس.
“لقد ضاع الكثير من الأموال في مراكز التداول … والعقارات، واستثمارات رأس المال الاستثماري … وكل ذلك يحدث خارج النظام البيئي على السلسلة للعملات المشفرة.”.
وفي تطور ذي صلة، قال المدير المالي الجديد لشركة إف تي إكس، ماري سيليا، في جلسة استماع إجرائية يوم 20 ديسمبر أن الشركة حددت أصولًا تزيد عن مليار دولار.
إذ أفادت التقارير أن إف تي إكس حددت حوالي 720 مليون دولار من الأصول النقدية في المؤسسات المالية الأمريكية المرخص لها بحيازة الأموال من قبل وزارة العدل. وذكرت سيليا أن حوالي 130 مليون دولار كانت محتجزة في اليابان وأن 6 ملايين دولار كانت محتجزة للنفقات التشغيلية. وقالت إن معظم الـ 423 مليون دولار المتبقية مخزنة في مؤسسات أمريكية غير مصرح بها – وبشكل أساسي لدى وسيط واحد، لكنها امتنعت عن الخوض في التفاصيل.
