يستهدف البنك المركزي الانتهاء من وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في جمهورية مصر العربية خلال الربع الأول من 2023، والتى تعتبر من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء والذي له بالغ الاثر في تحقيق الشمول المالي.
وقال المركزي من الضرورى وضع الإطار الرقابي والتشريعي لاستحداث نوع جديد من البنوك يقوم بتقديم الخدمات بصورة إلكترونية وجذب شريحة جديدة من العملاء، منوها بأنه يعمل حاليا على وضع الإطار الرقابي لتراخيص البنوك الرقمية.
كشف البنك المركزي عن أبرز المشروعات المستقبلية التى يعتزم تدشينها خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها مشروع الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وأكد في تقرير الاستقرار المالي أن المشروع يهدف إلى إتاحة الإقراص الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم.
وكشف المركزي عن قيامه بالعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للإنتهاء من الجوانب الفنية بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.
