أوضح البنك المركزي المصري أنه تم فتح 1.3 مليون حساب، وإصدار 300 ألف محفظة إلكترونية، و1.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدما خلال فعاليات
الشمول المالي خلال العام المالي الماضي 2022/2021.
وأشار البنك في تقرير الاستقرار المالي إلى أنه تم توفير 3.3 مليون منتج مصرفي خلال الفعاليات في 2021/2022 مقابل 2.5 مليون ضمن فعاليات الشمول المالي خلال العام المالي السابق عليه.
وشهدت فعاليات الشمول المالي زيادة عدد البنوك التى تواجدت خارجيا في العديد من المحافظات بهدف الوصول إلى الفئات المستبعدة مما انعكس على ارتفاع المنتجات التي تم توفيرها في محافظات الوجه البحري مقارنة بالقاهرة، بالإضافة إلى القيام بالأنشطة التي تستهدف السيدات والشباب.
وأشار المركزي إلى أن معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 وحتي يونيو 2022 شهدت نموا بلغ 131%، موضحا أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن ، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين – 16 سنة فأكثر – والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن ، وفقا لتقديرات السكان فى عام 2022.
وأعلن البنك المركزي في وقت سابق عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وكشف المركزي عن إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي والرقم التعريفي الموحد “unique identifier” كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.
وقال البنك المركزي إن الإستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي، اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “القطاع الرسمي وغير الرسمي”، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الإستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام أولها التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، ثم التنوع في الخدمات والمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الاعمال ، بجانب الخدمات المالية الرقيمة.
وأشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصه على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
