توقعت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق صادرات بقيمة مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، بعدما نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية التى تتيحها الاستراتيجية، فى تحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد فى مصر والتوقيع مع ٤٨ شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع فى مراكزها بعدد إجمالى ٥٦ مركزا.
وأشارت الوزارة إلى أنه من بين تلك الاتفاقيات؛ توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى؛ والتى ستوفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى فى مجالات التعهيد على مدار 3 سنوات؛ بقيمة تصديرية تصل إلى 1 مليار دولار سنويا بحلول ٢٠٢٥.
وأشارت إلى إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع فى الموجودة بالفعل، وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
و أسفرت مبادرة مستقبلنا .. رقمى لبناء القدرات الرقمية فى مهارات العمل الحر إلى زيادة المهنيين المستقلين فى القطاع بعدد 13500 مهنى مستقل خلال 2022 ليصل الإجمالى إلى أكثر من 30 ألف مهنى مستقل.
وفى إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلى؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كافة التسهيلات التى تجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات. وتم التالى: –
-ونجحت الاستراتيجية فى جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث بدأ ٣ من كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحى؛ التصنيع فى مصر باستثمارات إجمالية تبلغ ٢ مليار جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ ٢٠ مليون جهاز محمول؛ وهم شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وشركة Nokia العالمية، وسامسونج.
كما تم الاتفاق مع شركة oppo على إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول فى مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محوراً اقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الاسواق العربية والافريقية.
-وبدأ تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية حوالى 8 آلاف كيلو متر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلى والإقليمى، وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.
ونما عدد الشركات المتخصصة فى تصميم الإلكترونيات بنسبة 22٪، مع دخول شركات عالمية ومحلية جديدة فى السوق المصرى، حيث بدأت 10 شركات جديدة عملها فى تصميم IC والأنظمة المدمجة. هذا بالإضافة إلى التوسع فى شركات التصميم الحالية، مما ساهم فى خلق المزيد من فرص العمل بمتوسط 18٪، ووصل إلى أكثر من 57 شركة عالمية ومحلية تعمل فى مصر فى صناعة التصميم الإلكترونى.
كما تم إنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصلات فى مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمى لأشباه الموصلات بهدف تعزيز التعاون فى مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف فى مصر أكثر من 20 شركة متخصصة.
وتم التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التمويل لعدد 7 مشاريع بحثية فى مجال الإلكترونيات المتقدمة والإنتاج الضخم. بالإضافة إلى تسجيل خمس براءات اختراع دولية، ونشر 12 ورقة بحثية بواسطة المتخصصين فى مجال الإلكترونيات بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية تعمل فى مصر، بما يعزز من وضع مصر فى مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجى.
وعلى صعيد ملف التحول الرقمى
أطلق السيد رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين.
-وتضم منصة مصر الرقمية حاليا أكثر من 165 خدمة فى مختلف القطاعات صعودا من 100 خدمة فى نهاية عام 2021 وتشمل خدمات التموين، وخدمات التوثيق، وخدمات المحاكم، وخدمات المرور وتجديد رخص المركبات، وخدمات الأحوال المدنية، وخدمات الزراعة، وخدمات التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية والسجل التجارى والإسكان الاجتماعى والتأمين الصحى.
وبلغ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية ما يقرب من 6.5 مليون مواطن قاموا بإجراء أكثر من 28 مليون معاملة صعودا من 4.2 مليون مواطن بنهاية عام 2021.
وتم إعلان الريادة المصرية فى تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمى للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التى تهدف لدعم الدول فى التحول الرقمى وتنفذ فى مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.
وعلى صعيد ملف التوقيع الإلكترونى
بدأت مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية.
وقامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإصدار إذون التشغيل لشركتى “الدلتا للأنظمة الإلكترونية”، و”فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات”، والتى كانتا قد حصلتا على تراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى عام 2021، بالإضافة إلى تجديد تراخيص باقى مقدمى خدمات التوقيع الإلكترونى فى مصر والمرخص لهم من الهيئة. وتم إطلاق الخدمة مع 3 شركات من مشغلى المحمول لسهولة الوصول إلى المواطنين.
وتضاعف عدد الشهادات المُصدرة من حوالى 8,000 بنهاية عام 2020، و55,000 بنهاية عام 2021، لتصل إلى ما أكثر من 130,000 شهادة تم إصدارهم حتى نهاية نوفمبر 2022.
وتضاعف حجم معاملات التوقيع الإلكترونى والتى كانت حوالى 3 مليون بنهاية عام 2020، ثم بلغت أكثر من 153 مليون بنهاية 2021، ثم 375 مليون معاملة بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 142% .
وعلى صعيد البنية الرقمية المحلية والدولية
ففى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنلووجيا المعلومات لتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية من خلال بنية رقمية مؤمنة. شهد عام 2022 تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية وكان أبرز ما تم إنجازه ما يلى:-
– تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى مصر لتصبح هى الأولى على مستوى القارة الأفريقية بمتوسط سرعة ما يقرب من 45 ميجابت/ ثانية فى أكتوبر 2022 مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة فى يناير 2019 بمتوسط سرعة كان يقدر بــ 6.51 ميجابت/ ثانية، وذلك وفقًا لمقياس شركة “أوكلا” العالمية.
– إنشاء 2930 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين بزيادة 30% فى أبراج المحمول المنشأة عن العام السابق.
– افتتح السيد رئيس الجمهورية 3 محطات إنزال للكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير ليصل الإجمالى إلى 10 محطات لتعزيز البنية التحتية الدولية وضمان استمرارية وثبات الخدمة المقدمة للدول المستفيدة من خدمات الربط الدولى.
– افتتح السيد رئيس الجمهورية أكبر مركز بيانات تجارى دولى فى مصر من خلال الشركة المصرية للاتصالات بكلفة إجمالية تصل إلى ٢.٨ مليار جنيه وتبلغ سعته الإجمالية ٢٤ ميجا وات.
– الانتهاء من مسار طريق المرشدين الذى ظل حلم يراود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ٢٠ عاما وهو مسار لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتم تنفيذه فى عام واحد فقط.
– تدشين الكابل البحرى الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red2Med الذى يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الانزال فى مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبى فى طريق المرشدين (ICE)؛ حيث يعد الكابل أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينًا، كما أنه يعد نقلة نوعية فى مسارات العبور للكابلات البحرية بين الشرق والغرب والربط بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا. الأمر الذى يعزز من مكانة مصر كمركز عالمى لنقل البيانات ويرفع من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية فى مصر.
– توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) فى اليونان، لإنشاء كابل بحرى يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.
– مضاعفة عدد المسارات الدولية العابرة بمصر من 2700 كيلو متر إلى 5350 كيلو متر.
– قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجهود عديدة بهدف نشر وتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات لضمان تحقيق الحوكمة والشفافية وحرية المنافسة وكان أبرزها: –
– تجديد 7 تراخيص فى مجال تقديم خدمات الاتصالات ومنح 3 تراخيص جديدة.
– إصدار 3 شهادات تسجيل كمقدم خدمات الحوسبة السحابية فى مصر.
– إصدار الإطار التنظيمى لتقديم خدمات انترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية، والذى يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل، والعدادات الذكية، ومنظومة وسائل النقل الذكى.
– إتاحة فرع جديد للجهاز للتعامل مع الجمهور بمدينة شرم الشيخ.
– إطلاق ١٠ مبادرات جديدة لرفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم والتى من أبرزها: مبادرة تقديم مزايا للمستخدمين عند دفع المصروفات الدراسية باستخدام المحافظ الإلكترونية، ومبادرة تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل المحفظة واستخدامها لتجنب غلقها، ومبادرة لكبار السن وحثهم على التسجيل واستخدام المحافظ الإلكترونية.
– إضافة خدمات المحافظ الإلكترونية لتطبيقه التفاعلىMy NTRA والتى يمكن من خلالها وباستخدام الرقم القومى التعرف على المحافظ الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرى ولدى البنوك، مع إمكانية القيام بإلغائها من خلال التطبيق.
– توقيع اتفاقيات التعاون الجديدة مع المعامل المعتمدة للاختبارات الدولية لدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدولة الصين، وتفعيل العمل بها بدءًا من يناير ٢٠٢٢ .
– إتاحة ترددات الـ 2600 بتقنية الـــــTDD مما كان لها تأثير واضح على جودة خدمات الصوت ونقل البيانات وتحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لجميع المشغلين بنسبة 55% لجميع المشغلين.
– تخصيص ترددات جديدة لشركة أورنج مصر بعرض ٣٠ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ٢٦٠٠ بنظام TDD مقابل ٤٤٠ مليون دولار أمريكى وذلك لاستخدامها فى تقديم خدمات التليفون المحمول داخل مصر.
– دعم المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى المنبثق عن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” المرحلة الأولى من صندوق الخدمة الشاملة بمبلغ مليار و250 مليون جنيه.
– البدء فى تنفيذ مشروعات لرفع مستوى جودة الخدمات والتغطية بمحافظات مطروح، شمال سيناء، الفيوم، والقليوبية عن طريق صندوق الخدمة الشاملة بقيمة اجمالية ١٠٠ مليون جنيه.
– اجتياز الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإجراءات المراجعة الخاصة بتطبيق معايير شهادة الأيزو لنظم إدارة الجودة (9001:2015) لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصرى للسنة الثانية على التوالى.
