أقر البرلمان في السلفادور قانوناً للأوراق المالية المرتبطة بالعملات المشفرة سيسمح للبلاد بجمع التمويل عن طريق أول سندات سيادية تُصدر عبر تقينة بلوكتشين على مستوى العالم.اعتمد الكونغرس مشروع القانون بأغلبية 62 صوتاً في مقابل معارضة 16 آخرين. ومن المقرر إرساله للرئيس نجيب بوكيلي للتوقيع عليه لإصداره، حسبما ذكرت شبكة بلومبرج الاخبارية.
مشروع القانون يضع إطاراً قانونياً سيعزز خطط بوكيلي لبيع سندات مدعومة بعملة “بتكوين”. يستهدف إصدار هذه الأوراق المالية جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار أميركي للمساعدة في بناء مدينة ساحلية تتمتع بإعفاء ضريبي تُعرف بـ”مدينة بتكوين”، والتي ستحصل على طاقة حرارية أرضية من بركان قريب يتم استخدامها في تعدين العملات المشفَّرة.
سيتم تخصيص 500 مليون دولار أخرى لشراء “بتكوين”، على أن يتم مشاركة أي ارتفاع بسعر العملة المشفَّرة مع حاملي السندات في النهاية، بحسب المقترح الحكومي.
تلقّت الخطة انتقادات من وكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي، بينما تداولت سندات الدولة بخصم كبير، إذ إنَّ المستثمرين يأخذون بالحسبان مخاطر التخلف عن السداد.
باتت السلفادور أول دولة على مستوى العالم تعتمد “بتكوين” كعملة قانونية في 2021، وكشف بوكيلي عن خطط لما أطلق عليه “سندات البركان” أثناء عرض تقديمي أمام متحمسين لعملة “بتكوين” في بلدة ساحلية بالسلفادور بشهر نوفمبر 2021.
وفق المقترح الحكومي المبدئي؛ سيجري تسعير سندات العملات المشفَّرة بالدولار الأميركي بعائد سنوي 6.5% لأجل 10 أعوام.
تعهدت الحكومة في بداية الأمر بطرح السندات بالربع الأول من 2021، لكنَّها أرجأت الإصدار مرات عدة نظراً لأنَّ تراجع سعر “بتكوين” أضر بثقة المستثمرين، بحسب وزير المالية أليخاندرو زيلايا.
اشترت إدارة بوكيلي 2,381 من عملة “بتكوين” حتى يونيو 2021 وفق تصريحاته عبر موقع “تويتر”. وأشار يوم 16 نوفمبر إلى أنَّ الحكومة ستشتري عملة واحدة من “بتكوين” يومياً.
