قالت رئيسة هيئة تنظيم الأسواق الفرنسية المُعيّنة مؤخراً، إنها تدعم الانتقال السريع إلى رقابة أكثر صرامة على صناعة العملات المشفرة، بعد أن أثارت فضيحة “إف تي إكس” مخاوف من أن إطار العمل الحالي الفرنسي قد يكون متساهلاً للغاية.
و أعلنت ماري آن باربات لاني رئيسة الهيئة الفرنسية في مؤتمر يوم الاثنين، حسبما ذكرت شبكة بلومبرج الاخبارية أن الهيئة تريد جعل الحصول على ترخيص إلزامياً لمقدمي خدمات العملات المشفرة قبل أن تدخل اللوائح الأوروبية ذات الصلة حيز التنفيذ.
وتم إنشاء نظام ترخيص في عام 2019، لكنه يظل اختيارياً، ولم تشترك فيه أي شركة مزودة لخدمات العملات المشفرة حتى الآن. حصلت أكثر من 50 شركة – بما في ذلك “بينانس هولدينغز” – على تسجيل أقل صرامة من الهيئة.
وأضافت باربات لاني أن الترخيص مستوحى مما يتم عادة في القطاع المالي الأكثر تقليدية، وفي الواقع يقدم عدة عناصر أكثر أهمية وتفصيلاً لحماية المستثمرين، ويعتبر الترخيص أفضل ضمان يمكننا تقديمه لحماية مستثمري العملات المشفرة.
وتكرر تعليقات هيئة الأسواق المالية الفرنسية صدى تصريحات محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو، الذي قال الأسبوع الماضي إن فرنسا يجب ألا تنتظر حتى تدخل القواعد الأوروبية حيز التنفيذ قبل أن تجعلها إلزامية لمقدمي خدمات الأصول الرقمية للحصول على ترخيص من السلطات. إذ من غير المتوقع أن تدخل لوائح الاتحاد حيز التنفيذ قبل عام 2024.
وستتم مناقشة مشروع قانون يتضمن بنداً ينص على جعل الترخيص إلزامياً بحلول أكتوبر في مجلس نواب البرلمان هذا الشهر
وأكدت باربات لاني أن الهيئة التنظيمية ستظل منفتحة على الابتكار المالي، مشيرة إلى أن فضيحة “إف تي إكس” تتعلق قبل كل شيء بالاحتيال.
قالت “لا ينبغي للمرء أن يستنتج أن الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي أمر سيئ في حد ذاته،فلم يقض برنارد مادوف على التمويل التقليدي، ولا ينبغي لشركة (إف تي إكس) أن تقضي على التمويل الرقمي”
