مصر تستعين بمسوقين عالميين للترويج “أونلاين” لمنتجات تراثية

كلف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى بالتوسع فى جهود التسويق للمنتجات الوطنية بمختلف الوسائل، لافتا إلى أهمية التنسيق مع المسوقين العالميين عبر شبكة الإنترنت، من أجل تسويق منتجات العارضين في معرض ” تراثنا”.

وقال رئيس الحكومة المصرية إن تلك الخطوة ستسهم في ترويج وتسويق هذه المنتجات المتميزة ” أون لاين”، وفي الوقت ذاته تكون هناك أماكن لعرض هذه المنتجات في المناطق السياحية المختلفة.

وأكد مدبولي على دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والسعى لإتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التي من شأنها تهيئة المناخ اللازم لتشجيع ونمو هذا القطاع المهم، الذي يسهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة الماضية،حيث أشار باسل رحمي، إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات المالية، فقد قام الجهاز خلال عام 2022 باتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى 8ر6 مليار جنيه، حيث ساهم فى إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، كما قام الجهاز بتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون يومية عمل.

وعن الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز، أشار رحمي إلى أن خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022 شملت إصدار 5573 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و2803 رخص نهائية لتوفيق الأوضاع، فيما أصدر 7390 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و5205 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع، مضيفاً أن خدمات الشباك الواحد تضمنت أيضا إصدار 529 سجلا تجاريا، و3822 بطاقة ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية لـ 2589 شخصا، هذا بالإضافة إلى اتاحة شهادات المزايا للعميل، وكذا شهادات تصنيف المشروعات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يساهم فى الربط بين مختلف المشروعات والقنوات التسويقية المتنوعة من شركات القطاع العام والسلاسل التجارية بالقطاع الخاص، حيث تم الربط بين أكثر من 260 مشروعا، بإجمالى حجم مبيعات وصل إلى نحو 6 ملايين جنيه، هذا فضلا عن اهتمام الجهاز بملف التوسع فى تسجيل الموردين، حيث بلغ عدد المستفيدين من تطبيق هذا الملف إلى أكثر من 2800 مستفيد بالتعامل مع الجهات الحكومية فى جميع المحافظات، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 177 مليون جنيه.

ولفت رحمي إلى جهود الجهاز فى مجال إقامة المعارض، موضحاً أنه تم إقامة العديد من المعارض المحلية والدولية، وبلغ إجمالي قيمة المبيعات والتعاقدات أكثر من 285 مليون جنيه، من خلال هذه المعارض التى شارك فيها نحو 3900 عارض بمنتجات لمشروعاتهم فى مختلف القطاعات، منوهاً كذلك إلى صفقات التكامل، وما تم تنفيذه فى هذا الصدد، حيث بلغت تلك الصفقات نحو 238 صفقة بين المشروعات بقيمة 8ر28 مليون جنيه، مستعرضا أيضاً جهود الجهاز فى مجال التدريب، حيث بلغ عدد المتدربين على ريادة الأعمال أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهود تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم فى التوسع فى مشروعات هذا القطاع المهم، وتوفيق أوضاع القائم منها، لافتا إلى جهود وحدات تقديم الخدمات منذ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى ديسمبر 2022، التى شملت إصدار 41263 شهادة تصنيف للمشروعات، وكذا إصدار 13119 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، و7905 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

وحول جهود الجهاز فى المشاركة فى تنفيذ المبادرات القومية، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ساهم فى إتاحة تمويل للمشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقيمة وصلت إلى 1ر2 مليار جنيه، وفرت العديد من فرص العمل، وذلك خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، هذا إلى جانب ما تم إتاحته من خدمات غير مالية لعدد كبير من المستفيدين من أبناء القرى المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية.

كما تناول باسل رحمى، جهود الجهاز فى إطار مبادرة “ابدأ”، وما تم تمويله من مشروعات واردة عن طريق الشركة وما هو جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتمويله، مؤكداً التواصل المستمر من جانب الجهاز مع أصحاب المشروعات للتعريف بالخدمات المقدمة من خلاله، وإمكانية الاستفادة منها.

ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه فى إطار البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فقد تم خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، تمويل تحويل أكثر 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بقيمة تقدر بـ 400 مليون جنيه، هذا إلى جانب المساهمة فى تحويل مدن الأقصر، والغردقة، وشرم الشيخ إلى مدن خضراء، وتحويل عدد 1300 سيارة بها للعمل بالغاز الطبيعى.

واستعرض باسل رحمى، عدداً من التوجهات المستقبلية، والتي تأتي فى إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة فيما يتعلق بتحديث استراتيجية عمل الجهاز، وتفعيل قانون تنمية المشروعات، إلى جانب جهود دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، وكذا مشروعات الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة، وزيادة حجم التصدير من خلالها، هذا إلى جانب العديد من الموضوعات التى من شأنها دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.