احتفلت لشركة التونسية الناشئة Go My Code المختصة في التدريب في المهن الجديدة والمستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي والتجارة الالكترونية والبرمجة فرعا لها في مصر لمساعدة الشباب المصري في المهن المتعلقة بالتكنولوجيا والاكثر طلبا في سوق الشغل،وفقا لموقع successfultunisia.
وذكرت الشركة في بيان لها أنه بإفتتاح فرعها في العاصمة المصرية يرتفع عدد الدول التي تعمل بها إلى 7 دول تضم أيضا بجانب مصر كل من كوت ديفوار، السنغال، المغرب، الجزائر، نيجيريا والبحرين وذلك بخلاف تونس.
وشركة Go My Code أسسها الشاب التونسي يحي بوهلال سنة 2017 وتطورت الشركة بنسق متسارع لتصبح واحدة من اكبر مؤسسات التدريب في المهن الحديثة على المستوى الافريقي.
ويقول يحيى بوهلال، مؤسس شركة GOMYCODE ورئيسها التنفيذي: “تعاني البلدان والاقتصادات التي نعمل فيها من ارتفاع معدلات البطالة، ونسبة كبيرة من سكان هذه البلدان من الشباب، و50% من خريجي الجامعات في إفريقيا لن يحصلوا على وظائف، وهي نسبة تنذر بالخطر، ومن ناحية أخرى، توجد فجوة هائلة في المهارات، حيث يحتاج الشباب إلى الحصول على فرص جيدة، ويساعد على ذلك التعليم وتنمية المهارات على حد سواء.
ويوضح بوهلال أنه من المتوقع، وفقاً للأمم المتحدة، أن يزداد عدد الشباب (الأقل من 18 عاماً) في إفريقيا بنحو 170 مليونا، كما أن الاستخدام الساحق للتكنولوجيات ببطء في شتى الصناعات في إفريقيا يتيح ما يقدر بنحو 130 مليار دولار من فرص الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها حتى عام 2030، وهي منطقة تعاني من معدل بطالة بين الشباب بنسبة 13.8% إجمالا.
ويرى بوهلال أن النموذج التعليمي الهجين لشركة GOMYCODE لا يساعد على زيادة “معدل إتمام” الدورات التدريبية الإلكترونية فحسب، وإنما يعزز أيضاً الحاجة إلى محاضرين أكاديميين، وهو ما قد يقلل معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب الإفريقي. فالمعلمون المستقلون يشكلون 80% من معلمي الشركة الناشئة، كما أن تناوب الطلاب الذين يجري تقسيم حضورهم الشخصي ليتناسب مع المكان يجعل نموذج عمل هذه الشركة الناشئة مستداماً وقابلاً للتوسع عبر البلدان.
يقول بوهلال: “لا يملك الجميع إمكانية الاتصال بالإنترنت أو بيئة عمل أو تعلُّم جيدة، ولذلك فإننا لا نوفر مكاناً فحسب، وإنما نوفر أيضاً سبيلاً لتلقي العلم. وقد يكون ذلك مكان عمل مشتركاً، أو مكاناً مفتوحاً، أو فصلاً دراسياً جامعياً، وعندما نتوسع في بلد ما، تكون لكل بلد شبكة من الأشخاص المؤهلين للتدريس. وفي المراكز التعليمية التقليدية، يمكنك تدريب نحو 50 شخصاً فقط في مكان واحد، أما بنموذجنا وباستخدام 30 مقعداً، يمكننا تدريب ما يصل إلى 1600 طالب سنوياً”.
وتقدم الشركة الناشئة التونسية خدمات التدريب وإعداد المناهج الدراسية إلى المؤسسات بنظام العضوية، وتساعد في عمليات التوظيف من خلال “مساعدة أصحاب العمل على التواصل مع المبرمجين.
وقال بوهلال إن التكنولوجيا التعليمية المستجدة في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه عدداً من التحديات، منها خضوع قطاع التعليم لقواعد تنظيمية صارمة، والمنافسة القوية من جانب المؤسسات الحكومية في المنطقة، والحاجة إلى محتوى محلي بلغات عدة.
يقول بوهلال: “توجد عدة تحديات في مجال التكنولوجيا التعليمية، مثل اللوائح، ونقص البيانات، والاختلافات الثقافية، وحاجز اللغة. على سبيل المثال، الإنجليزية لغة أساسية في الشرق الأوسط، ولكن في إفريقيا توجد لغات عديدة ويستخدم كثير من البلدان اللغة الفرنسية. وذلك من الأمور التي أدركناها عندما بدأنا، ولذلك شرعنا في إنشاء محتوى محلي”.
كما أن المعدل المتسارع الذي غالباً ما يتوقعه المستثمرون الإقليميون من الشركات الناشئة المحلية يؤثر أيضاً على الدعم الذي تتلقاه سوق التكنولوجيا التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأنها عادةً ما تستخدم نموذج تقدُّمٍ أبطأ.
اقرأ أيضا..
