أقر البنك المركزي السعودي، نظامًا جديدًا للبنوك بالمملكة، سعيًا منه لمواكبة تطورات القطاع البنكي، ومتابعة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول الأخرى.
وينص ذلك القرار على إنشاء البنك المركزي صندوقًا لحماية المودعين، وللمساهمة في الاستقرار المالي من خلال قيام الصندوق بالتشغيل الفعال لنظم وبرامج حماية أموال وودائع المودعين.
ويرتبط الصندوق الجديد تنظيميًا بالبنك المركزي السعودي ويخضع لإشرافه ورقابته، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والتشغيلي والإداري واستقبال ومشاركة المعلومات مع شبكة الأمان المالي في المملكة بالوقت المناسب وبشكل صحيح وشامل.
ولا يجوز في النظام الجديد لأي ممارس أن ببعض الأعمال، إلا بموجب موافقة كتابية مسبقة من المركزي السعودي، مثل أن يتملك أو يستحوذ أو يندمج مع أي ممارس آخر داخل المملكة أو خارجها وأن يُحول كل أنشطته أو بعضها إلى ممارس آخر داخل المملكة أو خارجها، وأيضا لا يجوز التوقف بشكل كامل أو جزئي عن ممارسة الأعمال البنكية، باستثناء إذا كان ناتجًا عن القوة القاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة الممارس مع إخطار البنك المركزي بذلك فور تمكنه من ذلك.
ولا يجوز فتح أو غلق مقرًا أو مركزًا أو فرعًا أو منصة أو قناة أو ما في حكم ذلك داخل المملكة أو خارجها، ولا امتلاك أوراق مالية لشركة أخرى لا تمارس الأعمال البنكية بما يزيد على 15% من حقوق التصويت لتلك الأوراق المالية.
ويحظر على أي شخص الإفصاح عن معلومات العميل أو نشرها بأي شكل من الأشكال ويحظر تزويد الورثة أو وكيلهم بمعلومات العميل المتوفى، التي تسبق تاريخ الوفاة.
ويستثنى من ذلك إذا تم وفق الإجراء، الإفصاح للمحكمة المختصة بموجب أمر قضائي منها في حال وجود مسوغ تقبله تلك المحكمة من ورثة العميل أو وكيلهم تتعلق بمعلومات العميل المتوفى التي تسبق تاريخ الوفاة.
أقر النظام الجديد أنه لا يجوز للممارس أن يقوم بحجز أو تجميد أي حساب أو مال خاص بالعميل إلا في حالات، وعلى أن يكون ذلك مسموحًا به وفق الاتفاقية المبرمة مع العميل الخاصة بذلك الحساب أو المال وبما لا يتعارض مع اللوائح والتعليمات
