كتب: إبراهيم أبو السعود
أعلن بنك التنمية الجديد عن انضمام مصر لعضويته رسميًا اعتبارًا من 20 فبراير الماضي بعد استكمال الإجراءات اللازمة للانضمام، لكنه لم يُعلن عن هذا الانضمام إلا في 22 مارس الجاري.
جاء إعلان الانضمام على الموقع الرسمي للبنك الذي أنشأته دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).
دول البريكس
وأنشأت دول البريكس بنك التنمية الجديد بناءً على اتفاق حكومي دولي تم توقيعه في قمة البريكس السادسة في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014 بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية.
32 مليار دولار حجم التمويلات
وخلال فترة عمله، وافق على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي 32 مليار دولار في مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.
وخلال السنوات الماضية، حصل البنك على تصنيف ائتماني دولي “AA+” من مؤسسات “فيتش” و”ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيف الائتماني، ما سمح له بجذب تمويلات طويلة الأجل في أسواق رأس المال الدولية والمحلية.
قبول عضوية مصر
وفي نهاية عام 2020، فوض مجلس محافظي البنك إدارته بإجراء محادثات رسمية مع الدول الأعضاء الجديدة المحتملة، وبحلول ديسمبر 2021، وافق البنك على قبول عضوية مصر، وفي سبتمبر من نفس العام، تم اتخاذ القرار نفسه بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وأوروغواي وبنغلاديش، وحازت جميع هذه الدول باستثناء الأوروغواي على العضوية بشكل رسمي في البنك بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقا لوكالة “تاس” الروسية.
موافقة مجلس النواب المصري
وفي فبراير الماضي، أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية البنك.
يشار إلي أن البنك قد تأسس عام 2015 برأس مال يبلغ 50 مليار دولار أمريكي من قبل دول تجمع البريكس، ويتخذ من مدينة شنغهاي بدولة الصين مقراً رئيسياً له.
