أعلنت شركة “فوييجر ديجيتال” (Voyager Digital)، منصة التشفير المفلسة، أن “بينانس يو إس” (Binance US) أنهت اتفاقية لشرائها، وذلك بعد أقل من أسبوع على تخلي الجهات التنظيمية عن جهودها لوقف الصفقة عبر المحكمة.
قالت “فوييجر” على “تويتر”: “رغم أن هذا التطور مخيب للآمال فإن خطتنا بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس (الأميركي) تسمح بتوزيع السيولة النقدية والعملات المشفرة للعملاء بشكل مباشر عبر منصة (فوييجر)”. وأضافت: “تماشياً مع الخطة، سوف نتحرك الآن بسرعة لإعادة القيمة إلى العملاء عبر التوزيعات المباشرة. وسنوفر مزيداً من المعلومات حول الخطوات التالية وأي إجراءات يتعين على العملاء اتخاذها في الأيام المقبلة”.
أرسلت “بينانس يو إس” (Binance US) يوم الثلاثاء إشعاراً قانونياً من أربع فقرات إلى “فوييجر” تبلغها فيه بإلغاء الصفقة. لم توضح الرسالة سبب تراجع “بينانس”، بل أشارت فقط إلى أجزاء من الاتفاقية التي حددت 18 أبريل موعداً نهائياً لـ”فوييجر” لإتمام الصفقة.
في نص قصير أودعته المحكمة، أقرت “فوييجر” بعملية الإلغاء وقالت إنها قد تطالب برسوم إلغاء معكوسة مستحقة على “بينانس يو إس”، فيما طالبت البورصة الأميركية في رسالتها الخاصة بإعادة إيداعها البالغ 10 ملايين دولار في غضون ثلاثة أيام.
الصفقة الفاشلة الثانية
هذه هي الصفقة الفاشلة الثانية لشركة “فوييجر”، التي تحاول الخروج من حالة الإفلاس وسداد مستحقات عملائها، منذ تقديم طلب الحماية من الدائنين بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس العام الماضي. في سبتمبر ، فازت “إف تي إكس يو إس” (FTX US) بمزاد لشراء أصولها في اتفاقية قدرت قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار. لكن، وبعد أشهر قليلة، ومع إفلاس شركة “إف تي إكس”، واعتقال الشريك المؤسس فيها سام بانكمان فريد مدنياً وجنائياً، انهارت تلك الصفقة. وفي ديسمبر، دخلت “بينانس يو إس” في المنافسة بصفقة مقترحة قيمتها نحو مليار دولار، كان من الممكن أن تجلب نحو 20 مليون دولار نقداً لدائني الشركة المنهارة.
تأسست “فوييجر” في عام 2018 باعتبارها منصة تداول للعملات المشفرة، ونمت بسرعة، لتبلغ ذروتها مع 3.5 مليون مستخدم ونحو 6 مليارات دولار من أصول العملات المشفرة، وفقاً لسجلات المحكمة.
في بيان قدّمته إلى “بلومبرغ”، قالت “بينانس يو إس” إن “البيئة التنظيمية التي تتسم بالعدائية وبحالة عدم اليقين بالنسبة إلى قطاع التشفير في الولايات المتحدة أدت إلى بيئة أعمال غير متوقعة أثرت في مجتمع الأعمال الأميركي بأكمله”. وكانت “بينانس يو إس” قد واجهت ضغوطاً تنظيمية كبيرة بشأن الصفقة، بما في ذلك اعتراضات من مجلس الأوراق المالية في ولاية تكساس، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية.
اقرأ أيضا..
