النص الكامل لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري

كتب:محمد نور

أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول الفترة يوليو/ ديسمبر) من السنة المالية 2022- 2023 أسفر عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية ” بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 ملیار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة) للإطلاع على التقرير من المصدر أنقر هنا.

تراجع عجز الميزان التجاري

وذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم أن هذا التحسن جاء نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.5 ملیار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي، نظراً لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأشار إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 ملیار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.7 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3 مليارات دولار لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2022، عن فائض كلى في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.

ولفت تقرير البنك المركزي المصري إلى أن العناصر التي ساهمت في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية، تمثلت في تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.5 مليار دولار ليقتصر على نحو17.3 ملیار دولار مقابل نحو 23.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي ، وذلك لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولا.

انخفاض المدفوعات على الواردات السلعية

ولفت التقرير إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 17.3% التقتصر على نحو 30.2 مليار دولار مقابل نحو 36.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات ، في حين سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية إرتفاعا طفيفا بمقدار 124.8 مليون دولار لتسجل نحو 12.9 مليار دولار مقابل نحو 12.8 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الذهب والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.

وحقق الميزان التجاري البترولي فائضاً بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 690.6 مليون دولار لارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أنه قد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 69035 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 652.4 مليون دولار، وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 980.3 مليون دولار لإرتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 554.1 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 382.4 مليون دولار.

تعافي السياحة

وتعافت الإيرادات السياحية بمعدل 25.7% لتسجل نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 27.2% ليسجل نحو 78.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 27.5% ليسجل نحو 6.8 مليون سائح.

وزادت متحصلات النقل بمعدل 45.1% لتصل إلى 6.8 مليار دولار مقابل تحو 4.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 17.8% لتسجل نحو 4 مليارات دولار مقابل نحو 3.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المضاي، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.

وذكر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت انخفاضا بنسبة 23% لتبلغ 12 مليار دولار في النصف الأول العام المالي 2022 – 2023 مليار دولار مقابل نحو 15.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق عليه، كما إرتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 25.5% ليسجل 8.9 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق عليه وذلك لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2 مليار دولار لتسجل نحو 9.6 مليار دولار مقابل نحو 7.6 ملیار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق وذلك انعكاساً لارتفاع كل من الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

حساب المعاملات الرأسمالية

وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية أوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري أنه حقق صافي تدفق للداخل بلغ 2.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ ديسمبر 2022 مقابل نحو 11.4 ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للخارج فى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليصل إلى نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

وجاء هذا تزامناً مع استمرار السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالى الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وإرتفعت الأصول الاجنبية للبنوك بمقدار 1.8 ملیار دولار خلال الفترة ( يمثل تدفق للخارج)، مقابل تراجعها بمقدار 8.3 مليار دولار تمثل تدفق للداخل خلال الفترة المناظرة من العام السابق، كما إرتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 5.7 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

الإستثمارات الأجنبية المباشرة

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو ملیار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بقيمة 1.1 مليار دولار مقابل 340.8 مليون دولار، كما ارتفع صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج بمقدار 277.9 مليون دولار لتسجل 857.5 مليون دولار، ويأتي ذلك كمحصلة لارتفاع إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 2.2 ملیار دولارفي الفترة المماثلة من العام السابق وارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل بمقدار 161.6 مليون دولار لتسجل نحو 3.5 ملیار دولار، وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

رابط التقرير من موقع البنك المركزي المصري:
https://www.cbe.org.eg/ar/news-publications/news/2023/05/02/22/33/bop-press-release

روابط ذات صلة:

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.1% في 2023
عاجل: رئيس الحكومة المصرية يعلن عقد مؤتمر صحفي عالمي للرد على التساؤلات حول الإقتصاد