قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، إن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، ومع زيادة الاستثمارات سيتم حل أزمة العملة وسيعود الجنيه إلى قيمته الحقيقية.
سد فجوة الدولار
وأضاف مدبولي ، اليوم الأربعاء ، أن مصر ستنفذ قريباً عدة اتفاقيات وستكون الدولة قادرة على سد فجوة الدولار وستكون لديها صورة واضحة عن التزامات السداد.
وأوضح أن الاستثمارات المخططة للعام المالي المقبل (2023-2024) تبلغ 1.640 تريليون جنيه.
المساواة بين القطاع العام والخاص
وأشار مدبولي إلى أنه تم إجراء تغييرات قانونية لتحقيق المساواة بين مشروعات القطاعين العام والخاص وعدم وجود معاملة تفضيلية للمشاريع الحكومية.
وأوضح أنه لا يحق لأي جهة اتخاذ قرارات تزيد من عبء المستثمر قبل العودة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
10 سنوات
واقترح السماح للأجانب بالتسجيل في سجل الهجرة لمدة 10 سنوات ، وكذلك تمديد منح التصريح الذهبي لجميع المشاريع.
وأشار إلى أنه سيتم فتحه للأجانب لتملك العقارات في مصر وتوفير تسهيلات لتسجيل الأراضي للمشاريع طالما لم يكن هناك مخالفات.
وقال مدبولي إنه تم تحديد 10 أيام عمل كحد أقصى للموافقة على المشروع.
انشاء المناطق الحرة
وأضاف أن تعديل القانون سيسمح بتوسيع إنشاء المناطق الحرة ويسمح للمستثمرين الأجانب بممارسة الأعمال التجارية مع البنوك أثناء الحصول على الترخيص.
وفي إشارة إلى إنشاء هيئة خاصة لإدارة مقترحات الحكومة ، أضاف مدبولي: “نحن نستهدف مقترحات أكثر مما ورد في موازنة 2023/2024 ، أي أكثر من 70 مليار جنيه إسترليني”.
الغاز الطبيعي
وأوضح أن المشاريع القائمة على الغاز الطبيعي يمكن أن تنقل مشاريعها إلى المناطق الاقتصادية الحرة.
وقال مدبولي: “التحدي هو أن 1٪ فقط من إنتاج القطاع الخاص للتصدير والباقي للسوق المحلي ونعمل على زيادة صادراته”.
65%
وأشار إلى أن حجم القطاع الخاص زاد إلى 65٪ من الاستثمار خلال 10 سنوات ، في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي وتتدخل الحكومة بقوة لتعويض تراجع دور القطاع الخاص.
الروابط:
