«ستاندرد أند بورز»: 3% نمو اقتصاد دبي 2023 وتراجع كبير في ديون الحكومة

كتب:محمد بدوي

توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» أن ينخفض عبء الدين الحكومي لحكومة دبي إلى حوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، نزولاً من أعلى مستوى دوري له عند 78% في عام 2020.
وقالت «ستاندرد آند بورز» في تقرير حديث: «يمكن أن ينخفض رصيد ديون حكومة دبي بشكل أسرع إذا استمر التراجع في الدين الاسمي، الذي طرأ خلال عامي 2021 و2022، في السنوات المقبلة».
ومع ذلك، سيظل دين القطاع العام مرتفعاً عند حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عند النظر في الالتزامات من الكيانات المرتبطة بالحكومة (GREs) والتي تبلغ حوالي 48% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقدّر «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دبي عند نحو 34 ألف دولار في عام 2023.

فوائض مالية

وتماشياً بشكل عام مع ميزانية الحكومة لعام 2023، تتوقع «ستاندرد آند بورز» فوائض مالية يبلغ متوسطها حوالي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال الفترة ما بين 2023 و2024، بعد تحقيق فوائض تقدر بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وفي عام 2020، سجلت دبي عجزاً بنحو 30 مليار درهم (7.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، بسبب زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية والمرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، إلا أن العجز تقلص إلى 3% في عام 2021 مع تعافي الإيرادات.

وتتوقع الوكالة استقرار الإيرادات والنفقات الحكومية عند حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. وتتوقع أن تشكل الضرائب (الجمارك، والقيمة المضافة، وضريبة الشركات على الأرباح التي تحققها البنوك الأجنبية العاملة في دبي) حوالي 40% من الإيرادات الحكومية، ونحو 60% متأتية من مصادر غير ضريبية مثل الرسوم والغرامات والمنح.

وبالنسبة للدين العام، تتوقع الوكالة أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي لدبي إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي (66 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2023، نزولاً من 78% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وسددت الحكومة ديوناً، بما في ذلك 2.9 مليار دولار من السندات من عام 2020 إلى الربع الاول من عام 2023، وخفضت قروضها من بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 30% خلال نفس الفترة.

مخزونات الدين الحكومي

وقالت الوكالة إن مخزونات الدين الحكومي سيظل ثابتاً على نطاق واسع بالقيمة الاسمية خلال الفترة حتى عام 2026، لكنه سينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن الانتعاش القوي في قطاعي العقارات والسياحة من شأنه أن يساعد بعض الكيانات الحكومية على تقليص مخاطر تمديد استحقاق الديون وخفضها وسط ظروف التشغيل المواتية الحالية. وتشتمل الأصول السائلة لحكومة دبي إلى حد كبير على حيازات لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والتي تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

واستقبلت دبي 14.4 مليون زائر دولي في عام 2022، مما أدى إلى تضييق الفجوة في عدد الزوار الذي بلغ 16.7 مليون زائر قبل الجائحة في عام 2019. واستمر هذا الأداء القوي في عام 2023، حيث استقبلت الإمارة 4.7 مليون زائر دولي في الربع الأول، مقابل ما يقرب من 4.8 مليون في نفس الفترة من 2019.

وبلغ متوسط إشغال الفنادق أيضا 81% في الربع الأول من عام 2023 وفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهو مستوى مرتفع بالنظر إلى زيادة المعروض من الغرف في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى قطاع الضيافة، نما قطاع العقارات بقوة في عام 2022. وارتفعت المعاملات العقارية السكنية بنسبة 45% من حيث الحجم و77% من حيث القيمة لتصل إلى 528 مليار درهم.

وتتوقع «ستاندرد أند بورز» أن يستمر النمو الاقتصادي عند حوالي 3% في العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة. وبدورها، اتخذت الوكالة العديد من وإجراءات رفع تصنيفات الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها خلال الأشهر الماضية بما فيها «إعمار العقارية» (BBB مستقر) و«داماك» (BB-، إيجابي)، و«إعمار مولز» (BBB، مستقر)، و«جيمس التعليمية» (B، مستقر).
وتتوقع أن تحقق الشركات العاملة في دبي أداءً مرناً ومستقراً خلال عام 2023 على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة، مثل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، حتى مع استمرار تحديات أسواق رأس المال العالمية للديون.

ولا تعتقد «ستاندرد أند بورز» أن إدخال ضريبة الشركات اعتباراً من يونيو 2023 سيعوق بشكل كبير إنشاء أعمال تجارية جديدة، إذ سيظل معدل الضريبة المعلن عنه والبالغ 9% تنافسياً على صعيد الشرق الأوسط والصعيد العالمي، وستستفيد العديد من الشركات من الإعفاءات المعلنة مؤخراً.

من جهة أخرى، تهدف حكومة دولة الإمارات إلى تحقيق أهدافها التي تتعلق بزيادة التجارة مع الأسواق غير التقليدية، وجذب أفضل الجامعات في العالم، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإطلاق خطط للصناعة الصديقة للبيئة والمستدامة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع الزخم اللازم لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار درهم (16.34 مليار دولار أمريكي) سنوياً، صعوداً من 32 مليار درهم حالياً وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى تريليون درهم في العقد القادم.

اقرأ أيضا..

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/uguu